إحتجاجات ضد نهب المال العام تجتاح مراكش

من أجل التصدي لمظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية واقتصاد الريع بجهة مراكش اسفي، يعتزم عدد من الهيئات المدنية والسياسية والنقابية والحقوقية، تنظيم وقفة إحتجاجية زوال يوم الأحد 10 فبراير 2019بباب دكالة قرب المحطة الطرقية ضد .

وطالبت الهيئات في بيان لها توصلت “آشكاين” بنسحة منه، السلطات القضائية بتحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد و الرشوة و الريع و نهب المال العام و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددة على ضرورة التسريع بوثيرة الأبحاث و المحاكمات في ملفات الجرائم المالية واتخاذ تدابير وقرارات شجاعة لمحاربة الفساد و الرشوة و محاكمة المفسدين و ناهبي المال العام

ودعت الهيئات الداعية للاحتجاج إلى إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات و باقي التقارير الرسمية ذات الصبغة الجنائية عل القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم نهب و تبديد و اختلاس الأموال العمومية، مطالبة بفتح تحقيق شامل حول استفادة اللوبي العقاري من الرصيد العقاري العمومي بأثمنة رمزية تحت ذرائع الاستثمار، مع فتح تحقيق بخصوص بعض الشواهد الإدارية التي تمنحها بعض السلطات الإدارية لأشخاص قصد الاستيلاء على العقار العمومي ، و حرمان و تشريد ذوي الحقوق الذين يستغلون و يتصرفون في العقار لعقود من الزمن.

وأكد البيان على ضرورة توسيع صلاحيات مؤسسات الحكامة و ضمان استقلاليتها و تمكينها من كافة الإمكانيات و الآليات قصد القيام بدورها في مكافحة الفساد و الرشوة و تخليق الحياة العامة، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و اعتماد استراتيجية شاملة لاسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة و المبددة و ذلك انسجاما مع الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب .

وختمت الهيئات مطالبها بالدعوة إلى فتح تحقيق حول الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال في خلاف تام مع القانون و تفويت مبالغ مالية على مالية الجماعات الترابية بالجهة ارضاء لشجع لوبي الفساد.