لماذا وإلى أين ؟

الملك والإصلاح الدستوري

    عبد الحميد مديدش
    29/01/2019
    19:39
    التعليق :

    أسير أعمي تقرا شيشوية ديال العلوم السياسية عاد آجي تعرف آش كتهرطق …أنت خاصك تغير راسك شي شويا راه التواركة كيديرو رزاعة الشعر بأبخص الأثمان …الله يعفو عليك …

    0
    0
    احمد
    29/01/2019
    23:19
    التعليق :

    كلامك معقول وعلى جلالة الملك أن يتدخل لإنهاء هده المهزلة و التجربة الفاشلة برأسه هدا الحزب لولايتين واتضح انه حزب غير كفئ لا سياسيا ولا حتى أخلاقيا وما نعيشه اليوم من قهر وفقر وبطالة ورفع الأسعار وووو والباقي معرف . إنها فوضى عارمة ولن يستمر الحال على ماهو عليه

    0
    0
    عبد القادر زيني
    06/02/2019
    00:10
    التعليق :

    نشكركم على اثارة هذا الموضوع الذي تحدثت عنه الاحزاب الديمقراطية و فاعلين حقوقيين في العهد القديم و المعاصر… رغم اننا لم نفهم دوافع صحفي دارس للقانون … أحترم اقتراحك و دوافعك و خوفك على مصالح الشعب … ، لا يختلف اثنان ان الشعب المغربي عارض بمختلف مكوناته و الصيغ تشكيل عدد من الحكومات منها حكومة بنكيران و العثماني بسبب عدم الانسجام و الثقة … و توقع فشلها و هو ما كان بدليل المديونية الفاحشة و الحرمان الشعبي من ابسط الحقوق و الامور منها الحرية بدل اعتقال المحتجين و العمل و الاجرة و العيش الكريم و الصحة و التعليم المجاني ذو جودة … و لكن الأهم يجب التمييز بين رئيس منتخب يعين و رئيس غير منتخب يعين … و إلا فلا حاجة لنا بالانتخابات يعين رئيس الدولة الحكومة و حتى البرلمان ليس مشكلا و لكن يضمن للشعب الحقوق و العدالة و الكرامة و الحرية بحصوله على دخل مهم مناسب للاسعار و المعيشة و الكرامة و العدل و الانصاف …. قد نتفق ان الشعب هو صاحب السلطات و القرارات منذ المولى ادريس الذي اختاره الشعب بسبب اسلامه و أخلاقه و علمه و نسبه و تعهده بالذوذ على استقلال البلاد و العيش الكريم … فالمواطن ينتخب و يتعاقد مع من يسير شؤونه و يدافع عن مصالحه و ليس العكس … بنية حسنة ، اقترح اقتراحات سبق ان طالبت بها قبل التصويت على استفتاء دستور 2011 … تعديل الدستور يقتضي تعديلات حاسمة في قضية فصل السلط و القطع مع الجمع بين المسؤولية في الحكم و المال : خصم و حكم . كما يجب القطع مع التحكم في تشكيل الحكومة و البرلمان … ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي رئاسة رئيس الحكومة للمجلس الوزاري و يقرر في الميزانية و توزيعها … كما يتطلب تعديل مدونة الانتخابات باجراء الانتخابات على دورتين كما يقع في البلدان الديمقراطية حيث يتنافس في الدور الثاني الحزبين الحاصلين على أعلى النتائج و على المعدل او العتبة المتفق عليها . و يختار الشعب مباشرة الحزب الذي يشكل الحكومة لوحده او مع داعميه دون أي تدخل سوى تصويت البرلمان بالثقة … فيتمكن الشعب من محاسبته و لا يحاسب داعميه من الأحزاب. فنحن نحاسب بنكيران و حزبه او العثماني و حزبه و هما لا يملكان أي سلطة على الميزانية و على الوزراء المعينين من طرف رئيس الدولة … و لا يقرران أي شيء . فهل يعقل ان يتحكم اضعف الاحزاب شعبية في الحكومة و البرلمان ب 20 مقعد مقابل 120؟ و هل من حق الشعب محاسبة رئيس لا يحكم و يقرر ؟

    0
    0

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد