تبرأ حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، من تسريب تسجيل جلسة إستماع اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، وذلك بعد أن كشفت القاضية المكلف بالبث في القضية التي يتابع بها عبد الحق حيسان، عضو المجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، وأربع زملاء صحافيين أن الهيئة القضائية والشرطة يتوفران على تسجيل هذه الجلسة.
وقال بنشماس، في رده على رسالة المجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين التي طالبته بالكشف عن حيتيات توصل القضاء والشرطة بالتسجيل المعني: “جوابا على إفادتكم بتوضيح حول توصل الشرطة القضائية والمحكمة الإبتدائية بالرباط بقرصين مدمجين يتضمنان تسجيل جلسة إستماع اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد لعبد الإله بنكيران يشرفني أن أحيطكم علما بأن رئاسة المجلس لا علم لها بالموضع ولم يسبق لها أن توصلت من السلطات المختصة بأي طلب يرمي إلى الحصول على أية وثيقة أو مسند في هذا الشأن”.
وفي إطار تبرئة بنشماس لنفسه من تسريب جلسة إستماع اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد لعبد الإله بنكيران، فإن عدد من الأسئلة تطرح حول مدى قدرة المؤسسات الدستورية على حماية المعلومات التي بحوزتها، وكذا من يتحمل مسؤولية هذا التسريب؟، ثم ألا يتطلب الأمر فتح تحقيق للكشف عن حيتيات هذا التسريب الذي تم بدون سند قانوني ولا طلب من الجهات المختصة.
ويشار أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء، وجهت تهمة “إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق”، للبرلماني حيسان. وبتهمة “نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق”، موجهة لأربع زملاء صحافيين و هم: محمد أحداد وعبد الحق بلشكر وكوثر زاكي وعبد لإله ساخير.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇