اتهامات لعامل أسفي بـ”إزدراء” لجنة برلمانية

إنسحبت اللجنة الإستطلاعية البرلمانية التي أحدثها مجلس النواب حول وضعية السجون من إجتماع كان مبرمجا عقده زوال يوم أمس الاربعاء، مع عامل إقليم أسفي، وذلك بسبب ما وصفه مصدر جيد الإطلاع بـ”إزدراء مؤسسة البرلمان من طرف عامل إقليم أسفي”.

وأوضح المصدر الذي تحدث لـ”آشكاين”، أن “اللجنة البرلمانية كان من المفروض أن تعقد لقاء مع عامل إقليم أسفي خلال زيارتها الإستطلاعية للسجن المركزي “مول البركي”، بعد ما كان رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، قد وجه رسالة لعبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، يطلب فيه من هذا الأخير السماح لأعضاء اللجنة بلقاء عمال الأقاليم التي تتواجد فيها المؤسسات السجنية موضوع الإستطلاع، وذلك إستنادا إلى قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على إحداث لجنة إستطلاعية إقليمية يترأسها العمال مكلفة بمتابعة أوضاع السجون، ووفقا لظهير تعين المندوب العام للسجون الذي ينص على إحداث لجنة بينوزارية، وضمن القطاعات الحكومية التي تنضوي تحت هذه اللجنة، نجد وزارة الداخلية، بمعنى أنه بموجب القوانين وزارد الداخلية معنية بالمهمة الإستطلاعية”.

وأردف المصدر الذي لم يرغب في كشف هويته للعموم، بأن اللجنة أخبرت أن عامل إقليم أسفي سيلتقي اللجنة يوم أمس الأربعاء، لكن عند ذهاب أعضاء اللجنة لمقر العمال تفاجؤوا بأن المسؤوول عن مديرية الشؤون العامة بالعمال هو الذي سيستقبلهم، الأمر الذي دفعهم إلى الإنسحاب وعقد لقاء مطول بين اعضاء اللجنة، توصل خلاله إلى ضرورة إصدار بيان تنديد بهذا الإزدراء، قبل أن يتدخل المالكي على الخط ويطلب عدم إصدار البيان حتى يتواصل مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص.

وأضاف المتحدث أن أعضاء اللجنة الاستطلاعية تلقوا بعد ذلك إتصالا من وزارة الداخلية يطلبهم بالعودة لعقد اللقاء مع الكاتب العام للعمالة، إلا أن البرلمانيين رفضوا ذلك، واصفا هذا الأمر بـ”غير المقبول”، متوعدا بمساءلة وزير الداخلية والحكومة”.

وأشار المصدر أن أعضاء اللجنة الإستطلاعية الحاصة بالسجون إستقبلت بسجن مول البركي عدد من سجناء السلفية الجهادية ومعتقلون العائدون من القتال في صفوف داعش إضافة إلى سجناء الحق العام.