أزمة الأحرار والبيجيدي تصل إلى المطالبة بتعديل قانون المالية

يسير الصراع بين حزبي التجمع الوطني للأحرار، وحزب العدالة والتنمية، نحو مزيد من التصعيد، بعد اشتداد الخلاف بين الطرفين على خلفية تبادل الاتهامات في ملف التحار.

وحسب المساء، التي أوردت الخبر في عدد الجمعة فاتح فبراير، فإن التجمع يتوجه نحو اقتراح تعديلات على قانون المالية، وأن هناك رفضا من طرف عدد من قياديي العدالة والتنمية لهذه الخطوة، التي عليها أن تأتي بمبادرة من الحكومة، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للمالية.

وذكرت المساء، حسب مصادرها، أن فريق التجمع الدستوري أعد التعديلات التي ستحال على مختلف أحزاب التخالف الحكومي من أجل مناقشتها.

وجدير بالذكر أن مصادر المساء، لم تستبعد أن ينال التجمع دعم أحزاب الحركة الشعبية، والاتحاد الإشتراكي، والاتحاد الدستوري، وهو ماقد يشعل أزمة جديدة بين مكونات الأغلبية في حال رفض رئيس الحكومة بشكل رسمي التقدم بمشروع قانون مالية تعديلي.