من كان أرحم بجيوب المغاربة..اليوسفي أم الأصوليون؟

رغم حديث حكومة العثماني عن إعطاء الأولوية للبعد الاجتماعي في سياستها، فإن واقع الحال يؤكد وجود تراجعات مهولة على مستوى الخدمات الاجتماعية، وهي التراجعات التي اتخذت منحا تصاعديا منذ حكومة بنكيران على جميع الأصعدة.

وحسب ما أوردته أسبوعية “الوطن الآن”  لهذا الأسبوع، فإن أي مقارنة بين حكومة اليوسفي التي تزامنت مع ظرفية انتقالية كانت تعيشها البلاد، وحكومة الأصوليين، سواء في نسختها البنكيرانية أو العثمانية، فإن الملاحظ سيقف عند النتيجة التي ستكون لصالح عبد الرحمان اليوسفي الذي كان في مستوى تطلعات المغاربة، كما شهدت فترة حكومة التناوب، رغم الانتقادات التي تلقتها آنذاك، تحسنا ملحوظا على مستوى الخدمات الاجتماعية.

في هذا السياق، يرى عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أن الحكومة تحولت في عهد “البيجيدي” إلى ماكينة لصنع الاحتقان والتوتر.

وأفاد العربي الحبشي، عضو المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، بأن حكومة “الإسلام السياسي” لا تؤمن بثقافة الحوار الاجتماعي.

أما لهوير العلمي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فأورد أن أكبر خطأ وقع فيه المغرب هو تسلط حكومة “البيجيدي” على المسار السياسي بالمغرب، وأضاف أن هناك لوبيات تمرر في القوانين المالية إجراءات لصالحها، والطبقة العاملة لا تستفيد من أي إجراء، وأن الشيء الأسوأ الذي قاموا به في هذه المرحلة الخطيرة في المغرب هو تدمير الطبقة المتوسطة الضامنة للاستقرار ومحرك الاقتصاد الوطني.

في الملف نفسه مع “الوطن الآن”، قال عز الدين خمريش، أستاذ القانون العام بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن تفقير المواطن وإثقال كاهله بالضرائب خطة “بيجيدية” لإسقاط الدولة.

وأفاد علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بأن أي مقارنة بين حكومتي اليوسفي والأصوليين ستكون نتيجتها حتما لصالح اليوسفي.