الهيني: بنكيران سجل ثروته بإسم زوجته

بعد أن تحداه بنكيران بخصوص ثروته خلال ندوة صحفية عقدها أمس السبت 02 فبراير الجاري، جاء رد محمد الهيني، المحامي بهيئة تطوان و الحقوقي سريعاً، إذ اعتبر أن، “بنكيران اجتمع فيه ماتفرق في غيره من موبقات، من قبيل الشجع و الطمع و البؤس و العفن السياسي، وهو نموذج للتقزز”، على حد تعبير الهيني. وعن الدعوة التي وجهها إليه بنكيران، من أجل زيارته ببيته وجرد كل ممتلكاته، قال الهيني، إنه لا يشرفه أن يزور عباد المال وتجار الدين، وزعيم المتطرفين في منزله.

وأضاف الهيني في تصريح لـ”آشكاين”، أنه يتحدى أن يكشف بنكيران ثروته قبل المنصب الحكومي كرئيس حكومة، وبعد المنصب الحكومي، مشيراً إلى أن بنكيران، “لم يقدر على ذلك لأنه زوّر وكان يكتب كل أملاكه وثروته و ألحقها بإسم زوجته وأبنائه حتى يدعي الفقر”، في إشارة إلى قبوله للتقاعد الإستثنائي الذي منحه إياه الملك.

وتابع الهيني، في ذات التصريح، أن الشخص إذا سمع كلام بنكيران فإنه يشعر بالغثيان، “فهو أمضى قرابة 25 سنة في البرلمان ويدي الفقر، لهذا فأنا أعتبره من السياسيين الأثرياء في المغرب، ونسبة إلى التقديرات الأولية فثروته تتعدى أربعة مليار”، مضيفاً أن، أي شخص يدعي الفقر وهو بهذه الثروة و يدعي فهو غير سوي. يقول الهيني.

وأشار الهيني، إلى أن بنكيران، يفتقد للعقل وهو شخص غير سوي وأشببه بالمجنون وكل مواقفه متضاربة ومتناقضة، “بالأمس كان يقول لنا إنه يجب إلغاء تقاعد الوزراء و اليوم يتسول”، في إشارة مرة أخرى إلى تقاعده الإستثنائي الذي طلبه من الملك بعدما قال إنه كان في ضائقة مالية كبيرة.

وعن العودة القوية إلى المشهد السياسي التي أعلنها بنكيران خلال الندوة، قال الهيني، إن نهاية بنكيران السياسية كانت مع عزله من طرف الملك، مضيفاً أنه، “كان أمياً في السياسة وكان أمياً في الاخلاق وكان أمياً في كل شيء، وهو رجل ليس له أي رصيد من الأخلاق أو الكرامة، لأن الشخص الذي يتسول وهو غني فهو عديم الكرامة عديم الحياء”، حسب الهيني.

وجدير بالإشارة أن الهيني، أردف بالقول، “إنني لما عزلت من القضاء وضعت كشفاً للحساب وضعته رهن إشارة كل المغاربة، إذ كنت أملك سيارة قيمتها في السوق كانت 8 مليون سنتيم، ومنزلا بالمشاركة مع زوجتي بـ 43 مليون، واشتريت لوالدتي منزلاً في السكن الإقتصادي كانت قيمته 25 مليون، وعمرني قلت ماكملتش الصالون أو الكوزينة”، مشدداً على أن بنكيران أن يصرح بثروته أمام المجلس الأعلى للحسابات.