لماذا وإلى أين ؟
banner sport 160 600
banner sport 160 600

بيان من أجل الشفافية

أحمد عصيد
تتسم الحياة السياسية والاقتصادية المغربية بالغموض والالتباس، حيث تدخل أشياء كثيرة ضمن أسرار الدولة أو الخواص، بينما هي في الواقع معطيات ينبغي أن تكون متاحة للجميع، وسبب هذا الغموض الفساد العام، وانعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة. فقد طالبتُ السيد عبد الإله بنكيران بتوضيح مقدار ما تنفقه الدولة على رئيس حكومة بالمغرب، وكان جوابه أن دعاني إلى بيته لكي يطلعني ـ بيني وبينه ـ على التفاصيل، بينما هدفي أن تصير هذه المعطيات في متناول الجميع تناقش في وضح النهار.

ولقد كان للسجال الذي جرى بيني وبين السيد بنكيران فضل إعادة طرح موضوع المداخيل والرواتب والمعاشات الاستثنائية للنقاش، بعد أن طمسته الحكومة التي خذلت المواطنين بإقرار وتأبيد ما طالب المجتمع بإنهائه، وأعتقد بأن أفضل ما يمكن أن نخلص إليه في هذا النقاش كله هو ما يلي:
ـ أن الأمر لا يتعلق بخصومة شخصية عندما تثار قضايا الرواتب والمداخيل والمعاشات، بل يتعلق الأمر بإشكالية كبرى هي تدبير المال العام، ومعضلة الريع في الحياة الاقتصادية المغربية.

ـ أن الخلط بين الجانب الإنساني وبين عقلانية التدبير الاقتصادي والمالي لموارد الدولة هو من علامات التأخر والتخبط الكبيرين. وأن اعتبار الأعطيات والهبات الريعية أسلوبا لرعاية الأوضاع الإنسانية للمسؤولين السابقين إنما ينتهي إلى تكريس الاستبداد والتخلف وشرعنتهما وتطبيع العلاقة معهما. كما يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية للدولة بدون أية مردودية .

ـ أن قيام الحكومة بقهر المواطنين والتضييق عليهم من أجل تدارك العجز المالي وتحقيق التوازنات الاقتصادية على حساب الفئات الهشة، وفي نفس الوقت الاستمرار في إغداق أموال الريع على مسؤولين سامين سابقين بمبالغ كبرى، هو أسلوب آن الأوان أن ينتهي بسبب تداعياته السلبية على حياة الطبقة المنهكة من المواطنين، والتي أضرت بها الزيادات المتلاحقة على وجه الخصوص.

ـ أن احتجاجات التجار الصغار مثلا بسبب الفاتورة المرقمنة يعكس شعورا عاما بانعدام العدالة الضريبية، حيث لا يمكن أن يشعر المواطن بقيمة أداء الواجب الضريبي في غياب المساواة بين الجميع، ومن تم يجب وضع حد للتملص الضريبي الذي ما زال يُعدّ امتيازا لفئات معينة تحقق أرباحا خيالية، وتغتني بسرعة على حساب المال العام.

ـ ندعو إلى تخصيص موقع إلكتروني خاص يسمح لجميع المواطنين بالاطلاع على رواتب ومداخيل وتعويضات وامتيازات الموظفين، جميع الموظفين بمختلف فئاتهم، حتى يكون الجميع على بينة من أسلوب تدبير المال العام والتصرف فيه، وذلك أسوة بالعديد من البلدان الديمقراطية التي تحترم مبدأ الشفافية بين الدولة ومواطنيها.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها.

تعليق 1
  1. محمد ايوب :

    منطقي ومعقول:
    كمواطن متتبع،اختلف مع السيد عصيد في كثير من مواقفه وآرائه،لكن ذلك لا يمنعني من القول بأنني استفيد من بعض آرائه وافكاره في مجال التدبير العام لشؤوننا ومنها مثلا انتقاد للريع السياسي والاقتصادي وللجميع بين السلطة والمال ولتوظيف الدين لاستغلال البسطاء وتنويمهم..وما جاء في مقاله يعتبر اقتراح منطقيا ومعقول،لكنني أرى السيد عصيد وكأنه ينفخ في الرماد أو يحرث على تربة رملية..بمعنى أن اقتراحه لن يؤخذ على محمل الجد لا من طرف عراب الريع السيد بنكيران ولا من طرف سدنة الريع المتواجدين في مختلف مفاصل الدولة..ذلك أن الريع في لادنا جزء من منظومة الحكم ان لم يكن اساس لهذه المنظومة..فاعطيات السلطان عادة متاصلة في أنظمة الحكم غير الديموقراطية..فبواسطتها يعبر المخزن عن منطق معين من الرضى أو عدمه على خدامه..وهو عبر هذه الاعطيات يكرس منطق الانتهازية والنفاق وانعدام الشفافية والوضوح لانه يعلم جيدا أن لا احد له الشجاعة للمطالبة بمحاسبة المخزن على ما يتخذه من قرارات في كل المجالات ومنها الريع..

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد