نزار بركة يتهم “البيجيدي” والأحرار” بتعذيب المغاربة

في خرجة إعلامية قوية، كشف نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال عن مواقف التنظيم الحزبي من عدد من الملفات الساخنة، وعلى رأسها الصراع الذي تعرفه مكونات الأغلبية، والحملة السابقة لأوانها التي اندلعت بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، والتي اعتبر أنها انطلقت منذ أول يوم لتشكيل الحكومة، مشددا على أن الإشكال الحقيقي مرتبط بالجري وراء المرتبة الأولى من أجل الوصول إلى رئاسة الحكومة أكثر من أي شيء آخر.

وحمل نزار بركة، حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية، مشددا على أن الحكومة لم تتعلم الدرس من المقاطعة، إذ يرى زعيم الاستقلال أن الجهاز التنفيذي تعامل مع تنامي مظاهر الاحتقان الاجتماعي، ومنها ما يتصل بالمقاطعة، بمنطق اللارد والاإنصات وهي سياسة اعتمدتها في الحسيمة وجرادة وموضوع الإنفلونزا.

وأشار الأمين العام لحزب الإستقلال في معرض حواره مع جريدة “المساء” في عدد يوم الأربعاء 13 فبراير الجاري، إلى أن 20 مليار درهم التي كانت تؤديها الدولة للمقاصة يتم اقتطاعها اليوم من جيوب المغاربة، مشيرا إلى أن هذا الغلاف المالي تحول إلى زيادة في الأسعار يتحملها المواطن.

واعتبر أن تراجع الاستهلاك يعكس تخوف المواطن من المستقبل مما يدفعه إلى عدم الإنفاق، وحتى إمكانية لجوء المواطنين إلى القروض لم تعد ممكنة لأنهم وصلوا إلى مستويات عالية من الاقتراض، مشيرا إلى أن التعاقد الاجتماعي الذي تم إبرامه مع الدولة قد تم فسخه.

وأفاد نزار بركة، أنه وقع الاستحواذ على الثروات من طرف قلة قليلة والسياسة الليبرالية للحكومة تقوم على منطق إغناء الأغنياء، معلنا رفض حزب الإستقلال منح الدعم المباشر بدون شروط، قائلا: “الأساسي بالنسبة إلينا ليس هو الإحسان وترسيخ الاتكالية بل إخراج الفئات المعنية من الفقر”.

وبخصوص قضية الفوترة التي أثارت جدلا واسعا في أوساط التجار، حمل الأمين العام لحزب الإستقلال، الحكومة مسؤولية القضية، وبخصوص العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار تقنيا أو سياسيا.

وشدد على أن الحكومة عاقبت المواطنين بعد عدم اتفاقها مع النقابات، مؤكدا أن الحوار الاجتماعي يجب أن يؤدي إلى نتائج.

وذكر نزار بركة، أن هناك إرادة لنظل في منطق سياسة الفرجة علما أن الشعبوية أضرت بالبلاد والحياة السياسية ككل وليس بحزب معين، مشيرا إلى تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة وفي الانتخابات الجزئية، معتبرا أنه “إذا بقينا على هذه الوتيرة فلا نعرف إلى أين سنصل”.

وزاد “زعيم الإستقلاليين” مشددا على أن عدم استقرار الحكومة يكرس هذه الحملة السابقة لأوانها ولا يمكن ترك البلاد أمام هاجس الانتخابات، والتي يورد نزار بركة، يجب أن تشهد تقييما للسياسات العمومية بدل ما عرفته 2016 من اختزال النقاش في موقف مع أو ضد التحكم.

ودعا الأمين العام لحزب الإستقلال إلى تقييم دستور 2011 والتعديل ليس بطابو بل أمر عاد لتجاوز الإشكاليات المطروحة، والتي أبرزها نزار بركة، في عدم إستغلال الحكومة للصلاحيات الدستورية المتاحة لها. مؤكدا في سياق النقاش الذي أثير حول إقرار نظام الملكية البرلمانية على أن المغاربة حسموا النقاش حول الملكية البرلمانية في 2011، وأن الإشكال الحقيقي مرتبط بممارسة الصلاحيات.