كارثة تهدد التعليم..55 ألف أستاذ يرفضون تجديد تعاقدهم

دعا المجلس الوطني “للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، كافة الأساتذة المتعاقدين إلى مقاطعة التوقيع ملحقات عقود الإذعان التي تسعى أكاديميات التعليم إلى تجديدها”.

وإعتبرت المجلس الوطني للتنسيقية، في بلاغ له توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن إصدار بعض الأكاديميات الجهوية لمذكرات لتجديد العقدة لأفواج سنة 2018 و2017 و2016، يدخل في إطار سعيها الدائم إلى شرعنة التعاقد ولضرب مشروعية مطلبهم المتمثل في الإدماج وإسقاط مرسوم التعاقد واصفا إياه بـ”المشؤوم”.

وعبرت التنسيقية عن “رفضها القاطع لكل مضامين النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات”، مؤكدة أن “المعركة من أجل إسقاط التعاقد لا تحتمل أي تراجع”، داعية الأساتذة المتعاقدين إلى “المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الممركزة بالرباط يوم 20 فبراير الجاري”، معبرة عن إدانتها لما سمته بـ”أعمال العنف والتضيق التي تمارس على الأساتذة المتعاقدين من داخل المؤسسات وخارجها، محملة مسؤولية ذلك للدولة”.

ويرى أصحاب البلاغ أن “الأكاديميات الجهوية حاولت اللعب على عامل الوقت لاستدراج الأساتذة وإرغامهم على توقيع العقود، وبعد نقاش جدي فإن المجلس الوطني للتنسيقية قرر وبشكل ديمقراطي مقاطعة توقيع ملحق هذا العقد “لأنه يضرب في العمق مطلب التنسيقية المتمثل في الإدماج وإسقاط التعاقد”.

وكانت الحكومة قد شرعت، منذ 2016، في توظيف الأساتذة بالتعاقد لسد الخصاص الذي يعرفه قطاع التعليم.

وبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين حوالي 55 ألف أستاذ. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت في المذكرة عدد 16-866 التي أصدرتها بتاريخ 1 نونبر 2016 أن التعاقد “لا يخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وتنص المذكرة على تمتع الأساتذة المتعاقدين بالحق في الأجرة التي تماثل الأجرة التي يتقاضاها الأستاذ المرتب في الدرجة الثانية (السلم 10)، حيث يتم صرفها من ميزانية الأكاديمية، كما يتمتعون بالتعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة، والحق في الترقية في الرتبة وفي الدرجة، عن طريق الاختيار وامتحان الكفاءة المهنية، ووفق أنساق الترقي وسنوات الأقدمية المطلوبة، وطريقة التنقيط وتقييم الأداء.