مطالب لعبد النبوي بالتحيقي في تمرير رئيس جامعة 20 صفقة بـ14 مليار في 16 يوم
وجه رئيس المكتب التنفيذي لـ”المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب” شكاية وطلب فتح تحقيق في شأن التزوير وتبديد ونهب المال العام الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط، محمد عبد النوبي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش بصفته أمر بالصرف، وذلك على خلفية تمرير عدد من الصفقات في وقت وجيز، مما أثار الشبهات حولها.
والتمس رئيس المركز المذكور من عبد النبوي، “إعطاء تعليماته لمصالحه بشأن الشكاية المقدم له، وإحالتها على الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء التحريات والأبحاث بشأن الفساد المالي والتي تؤكد تورط مسئولين في جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي في شأن التزوير وتبديد ونهب المال العام من خلال الصفقات الوهمية وهو ما يستلزم على وجه السرعة فتح تحقيق داخل رئاسة جامعة القاضي عياض والمؤسسات التابعة لها بمراكش”.
وأبرز المركز المذكور في شكايته التي توصلت “آشكاين” بنسخة منها، أن “رئيس جامعة القاضي عياض، بعدما لم يتبقى إلا شهرين على مغادرته لهذه الجامعة، بحكم انتهاء ولايته الثانية، قام بإبرام حوالي 20 صفقة مشبوهة من ميزانية الدولة وفي مدة وجيز لا تتعدى 16 يوما، اي من 4 دجنير 2018 إلى 20 منه، بمبلغ إجمالي قدره 144089506.26 درهم، أي أكثر من 14 مليار سنتيم”.
وأوضح ذات المركز أنه “وحسب الشكاية المتوصل بها من السيد جمال بنسالم، الموظف كلية اللغة العربية وعضو مجلسها وهو نفسه عضو مجلس جامعة القاضي عياض، فإنه اكتشف أن السيد الميراوي عبد اللطيف بصفته رئيس جامعة القاضي عياض قام بإبرام صفقتين لمشاريع وهمية لا وجود لها على أرض الواقع بكلية اللغة العربية.
وأكد أصحاب الشكاية أنه “سبق للمكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أن وضع بتاريخ 17يونيو 2018 في شكاية للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش شان التزوير واستعماله والترامي على ملك الدولة الخاص وتبديد وثائق رسمية واختلاس ونهب أموال عامة في مواجهة رئيس جامعة القاضي عياض ومجموعة من المسؤولين وهي قيد البحث من طرف الفرقة الجهوية لشرطة القضائية بمراكش”.
