عقوبة قاسية للضحية الثالثة في الفيديوهات الإباحية قبل صدور حكم نهائي
تعرضت سيدة الأعمال منى الغضبان الضحية الثالثة في قضية “الفيديوهات الإباحية”، إلى عقوبة قاسية قبل إدانتها رسميا من جانب القضاء المصري.
وتتمثل العقوبة في إعلان نقيب المحامين المصريين سامح عاشور نقل قيدها من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، تمهيدا لشطبها نهائيا من سجلات النقابة، وهو إجراء رفضت نقابة السينمائيين تطبيقه على المخرج خالد يوسف انتظارا لصدور أحكام نهائية من القضاء بالإدانة.
عاشور الذي يشغل منصب رئيس اتحاد المحامين العرب، كشف بنفسه عن تواجد الضحية الثالثة منى الغضبان ضمن جدول المشتغلين بمهنة المحاماة، رغم أن النيابة العامة وصفتها في التحقيقات بسيدة أعمال، وأعلن سامح رقم قيدها في سجلات النقابة المصرية، لافتا إلى أنه قرر بصفته رئيس لجنة قبول العضوية، نقلها إلى جدول غير المشتغلين بعد تورطها في القضية المعروفة إعلاميا بفيديوهات خالد يوسف الجنسية، واعتبر أن مجرد التحقيق معها في جريمة مخلة بالشرف سبب لافتقادها أهم شروط العضوية وهو التمتع بحسن السمعة.
وأشار عاشور في بيان رسمي إلى بدء إجراءات شطب المتهمة نهائيا من سجلات النقابة على أن يعرض الملف برمته على مجلس النقابة العامة، في الاجتماع المقرر عقده يوم الخميس الأول من مارس المقبل، ويضم الملف مستندات تجديد القيد، والتحقيق في ملابسات تجديدها مع جميع المسؤولين عن ذلك.
يذكر أن منى الغضبان صدر بحقها قرار بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية الفيديوهات الإباحية، وأعلنت أمام النيابة العامة زواجها عرفيا من المخرج خالد يوسف، وقالت إن عقد الزواج بحوزتها، ولكنها لم تقدم الوثيقة أمام المحكمة وطلبت مهلة لإحضارها.
وتواجه منى مع بقية المتهمات منى فاروق وشيماء الحاج وكاميليا الديب، عدة اتهامات منها التحريض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة، بينما لم يتم توجيه أي اتهام رسمي حتى الآن إلى المخرج خالد يوسف المتواجد حاليا في باريس.
وكالات.
مصر بين حضارة أزيد من 5000 سنة وقذارة الزمن كله