إعتقال مستشار متورط في إستخراج الكنوز

إعتقلت عناصر الأمن الوطني بمدينة بوجدور، نائب رئيس جماعة امزوضة مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث وطنية صادرة عن الدرك الملكي بامنتانوت في قضية تتعلق بإستخراج مواد معدنية بدون ترخيص.

ووفقا لمصدر محلي، ففصول هذه الواقعة تعود إلى بداية هذا الأسبوع عندما تمكن عناصر السد القضائي للدرك الملكي المتواجد بمركز جماعة عين تزتونت، من توقيف سيارة من نوع “بيكوب” قادمة من آيت حدو يوسف متجهة إلى جماعة انفيفة يسوقها المسمى “ح. أ” المزداد سنة 1997 بدوار ايت زملال جماعة ايت حدو يوسف، ولحظة تفتيشها ضبطت العناصر الأمنية على متنها طن من الأتربة الممزوجة بالمعدن الخام، ليتم ربط الإتصال بالنيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق معمق في النازلة وإفادتها بالناتج.

وأضاف المصدر أنه بعد حجز السيارة وإيقاف صاحبها الذي اعترف أنه يقوم بإستخراج المعدن الخام من كهوف تتواجد بالقرب من دوار ايت زملال جماعة ايت حدو يوسف ويبيعها إلى المسمى “ح. ب” مزداد سنة 1975 بمدينة الدار البيضاء، بثمن يتراوح بين 7 و8 دراهم للكيلوغرام الواحد، انطلقت التحريات والتحقيقات للوصول إلى صاحب المصنع الذي وضع له كمين محكم من أجل إعتقاله، حيث وبعد إيقافه تمت مداهمة مسكنه الذي يكتريه بدوار اسكيكيمة وبداخله معمل تقليدي يستعمله في تحويل هذه المادة المعدنية ونقلها مباشرة إلى مدينة البيضاء لإعادة بيعها.

وتابع المصدر أنه بعد الإستماع إلى المتهمين في محاضر قانونية ووضع السيارة والمحجوز بالمحجز الجماعي، تم وضعهما رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لدى استئنافية مراكش، من أجل استخراج مواد معدنية بدون ترخيص، وزاد أن التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بإيمنتانوت أسفرت عن إعتقال أربعيني يعالج الكسور بالطريقة التقليدية “جبار” ويدعى “عبد الله. ب” بعد مداهمة مسكنه بدوار الزنادة جماعة ادويران.

وإتسعت دائرة الموقوفين إلى 3 أشخاص، فيما لازال البحث جاريا عن عضو بجماعة آيت حدو يوسف الذي اختفى عن الأنظار منذ الإستماع إليه، وعضو بالمجلس الجماعي لإمزوضة يسمى “ح. ب”، حيث جرت عملية تفتيش ضيعته الفلاحية بتراب جماعة سيدي محمد دليل دون وجوده بها ودون العثور على هذه المواد.

وبعد تمديد الحراسة النظرية إلى 72 ساعة، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مدينة مراكش، حيث استمعت إلى المسمى “محمد. م” الذي يعمل بائعا لـ”الذهب” في محضر قانوني من أجل اقتناء هذه المواد، وبتعليمات من النيابة العامة تم تقديمه في حالة سراح، إلى أن أحيل أمامها لتقرر متابعته في حالة اعتقال.