الأمم المتحدة تدخل على خط طرد قاصر مغربي من مليلية

أدانت الأمم المتحدة قرار سلطات مليلية المحتلة بطرد قاصر المغربي، وطالبتها بمنحه تعويضا مناسبا، وجبرا للضرر، جراء ما سببه له هذا الطرد .

وحسب ما أوردته مصادر إعلامية اسبانية، فإن القرار الذي يعتبر سابقة من نوعها وقعته لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة الجاري ، حيث أدانت فيه الأمم المتحدة الواقعة وطالبت السلطات الإسبانية ، بمنح القاصر تعويضا مناسبا، كما أن القرار لم يتوقف عند حالة القاصر المغربي، بل امتد إلى مطالبة سلطات المدينة المحتلة بإجراء إصلاحات قانونية، تمنع تكرار مثل هذه الواقعة.

ومن بين ما طالب به تقرير الأمم المتحدة، التزام سلطات مدينة مليلية المحتلة، بمنع تكرار الانتهاك، الذي تعرض له القاصر المغربي، موضوع الشكاية، وذلك من خلال تنقيح القانون الأساسي لحماية الأمن العام، الذي تعتمده المدينة المحتلة، منذ عام 2015، كما طالبت الأمم المتحدة بمراجعة الحكم الإضافي لهذا القانون، المتعلق بـ”النظام الخاص في سبتة ومليلة”، وهو القانون، الذي يخول لسلطات المدينة المحتلة تنفيذ قرارات الطرد العشوائي.

يذكر أن سلطات المدينة المحتلة، طردت خلال الأشهر الأخيرة عددا من المهاجرين، الذين كانوا قد اقتحموا السياج الحدودي للمدينة، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما أحيط بانتقاد شديد من المنظمات الحقوقية الوطنية، والدولية، فيما تتجه المدينة المحتلة إلى إجراء تعديلات قانونية جديدة، تمكنها من ترحيل القاصرين القادمين إليها بطريقة غير شرعية.