لماذا وإلى أين ؟

“آشكاين” تكشف تفاصيل تشكيل لجنة برلمانية لتسوية الخلاف حول لغة التدريس


Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/functions.php on line 5662

Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/functions.php on line 5663

في ظل تصاعد الخلافات بين الفاعلين السياسيين حول القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، أحدث مجلس النواب لجنة سياسية لإيجاد حل توافقي حول مسألة تدريس المواد العلمية باللغة الأجنبية، إضافة إلى تشكيله للجنة تقنية تهتم بتجويد النص القانوني.

وأوضح محسن مفيدي، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لـ”آشكاين”: أن مجلس النواب يحاول أن يدبر الأمور الخلافية حول القانون الإطار المتعلق بالتعليم، خاصة التدريس باللغات الأجنبية في المدرسة المغربية، سياسيا، عبر تشكيل لجنة من رؤساء الفرق النيابية تحت إشراف رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، للتنسيق مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وسعيد أمزازي، وزير التعليم”.

وأكد موفيدي على أن موقف الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، مبني على الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتعليم التي جاء القانون الإطار لترجمتها”، مشدد على أنه “لا يمكن أن يقوم القانون بإقرار شيء مخالف لما تضمنته الرؤية الإستراتيجية التي عرفت نقاش داخل المجلس الأعلى الذي يمثل كل مكونات المجتمع ووقع توافق عليها”، وزاد: “يجب أن تنعكس الرؤية الإستراتيجية في القانون ومن غير المقبول أن يأتي لنا الوزير بشيء مخالف وإلا عندو شي حاجة فراسوا شغل هذاك”.

تاريخ اللجنة التقنية ومهامها

وأردف البرلماني، أتحدى دعاة التدريس باللغة الأجنبية أن يقدموا لنا نمودج لدولة واحدة من الدول المتقدمة والتي تقدمت إعتمدت في التدريس على لغة غير لغتها الرسمية”، معتبرا أن هؤلاء يروجون مغالطة مفادها أننا ندعو إلى الإنغلاق بينما نحن ندعو إلى أن تكون اللغة الرسمية هي لغة التدريس مع الإنفتاح على تدريس اللغات الأجنبية الأخرى، التي يجب أن نتكثيف من حصص تدريسها وتطوير مناهج تدريسها وتمكين أبناء المغاربة من هذه اللغات”.

وفيما يخص اللجنة التقنية التي يترأسها رئيس اللجنة البرلمانية الدائمة المختصة بالتعليم والثقافة والإعلام، كشف موفيدي وظيفيتها تقنية تهتم بمراجعة التعديلات غير الخلافية التي تقدم بها البرلمانيون، وتجويد مقتضيات مشروع قانون الإطار لتسريع العمل وعدم التوقف عند المسائل الخلافية”.

وأضاف المتحدث أن اللجنة البرلمانية التقنية ستعقد لقاءها الأول يوم الإثنين 25 فبراير الجاري لمزاولة مهامها”.

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد