الخلفي يكشف سبب رد أوجار بدل الرميد على رأي الفريق الأممي حول ملف بوعشرين

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، المصطفى الخلفي، عن السبب الذي دفع وزير العدل محمد أوجار للرد باسم الحكومة على الرأي الصادر عن (فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي) بخصوص ملف توفيق بوعشرين، بذل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أو المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، كما جرت العادة في مثل هذا المناسبات.

وقال الخلفي خلال الندوة التي نظمها بعد زوال يوم الخميس 21 فبراير الجاري، عقب المجلس الحكومي الأسبوعي، ردا على سؤال صحفي حول سبب رد أوجار بدل الرميد على رأي الفريق المذكور، إن “التصريح الذي قدمه وزير العدل، السيد محمد أوجار، باسم الحكومة جاء باعتباره الجهة التي كانت موضوع تخاطب وتقديم للاجوبة على الأسئلة التي طرحت من قبل ذلك الفريق”.

وأوضح الخلفي أن أوجار “قدم أكثر من ست توضيحات تهم عدد من القضايا، وأكد على أن الحكومة مستعدة للتفاعل، ودعا إلى مراجعة الموقف”.

أما ما يتعلق بالتقارير التي تصدر عن بلادنا من منظمات وهيئات أجنبية”، يضيف الخلفي، “هناك لجنة بين وزارية تدرس هذه التقارير وبعد ذلك هناك عمل يتم”، مردفا ” فمثلا عندما أصدرت منظمىة هيومان رايت وتش تقريرا في هذا الجانب كان هناك جوابا من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان”.

وكان أوجار قد قال، “إن الحكومة أخذت علما باندهاش كبير الرأي الصادر عن (فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي) بخصوص ملف السيد توفيق بوعشرين”.

وقال السيد محمد أوجار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن اندهاش الحكومة “نابع من إيماننا القوي بأهمية آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وأهمية التعاون معها”، إلا أنه بخصوص هذا الملف، يضيف وزير العدل، ورغم التفاعل الإيجابي للحكومة وتعاونها التلقائي مع مراسلة فريق العمل بتقديمها للمعطيات والملاحظات اللازمة بخصوص الشكاية موضوع هذا الملف، فإنها تفاجأت بإصدار هذا الفريق لرأيه “دون إتاحة الفرصة لنا في الحكومة لتقديم البيانات حول الملاحظات التكميلية. هذا في الوقت الذي تنص عليه آليات اشتغال الفريق على إمكانية طلب توضيحات إضافية من الحكومة”.