2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وزارة التعليم تخرج عن صمتها إزاء طرد 40 أستاذا
خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن صمتها إزاء ما تم تداوله حول إقدام “مدير مدرسة دار الخير بسطات، على طرد 40 أستاذا متعاقدا مباشرة بعد عودتهم من الإضراب الذي خاضوه يوم 20 فبراير الجاري.
وقالت وزارة التعليم في بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه: “لم يتم طرد اي أستاذ من مقر عمله”، مؤكدة أن هذا “الإجراء الذي تم إتخاذه من طرف مديريي المؤسستين التعليميتين هو إجراء تذبير محض يسري على جميع الموظفين، بدون إستثناء، الَّذين تغيبوا عن عملهم لأكثر من 48 ساعة أو الَّذين إستفادوا من العطلة الإدارية أو الرخص المرضية، ويستوجب توقيع محضر إستئناف العمل عند الإلتحاق”، مضيفة أن ذلك ما إمتنع عنه بعض الأساتذة الَّذين أصروا على ولوج الفصول الدراسية دون توقيع المحضر المذكور.
والجدير بالذكر أن ربيع الكرعي، منسق جهة الدار البيضاء سطات، وعضو لجنة الإعلام لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أفاد في تصريح لـ”آشكاين” أن “مدير مدرسة دار الخير بسطات، طرد 40 أستاذا متعاقدا مباشرة بعد عودتهم من الإضراب الذي خاضوه يوم 20 فبراير الجاري، مرفوقا بمسيرة وطنية بالرباط”، مضيفا أن مدير المؤسسة المذكورة، منع الأساتذة المتعاقدين من ولوجها، وأخبرهم أنهم مطرودين لأنه لا يعترف بأي إضراب”.
لايحق للمدير ان يمنع اي موضف كيف ما كان نوعه من الالتحاق بعمله
لديه اجراءات ادارة كتابية يقوم بها فقط
يتحمل مسؤولية حرمان التلاميذ من الدراسة ويجب معاقبته على ذلك
واش هذا المدير يعيش في كوكب آخر أم أنه من الذين يتقنون اللعب بالنار أم ماذا يعتبر نفسه ؟كل ما قام به فهو استفزاز للاساتذة المضربين أو البحث عن الشهرة أو أنه مصاب بمرض ما ..لا يحق له أن يحشر أنفه في مثل هذه المعارك اللي هو في غنى عنها
استئناف العمل لاةيكون إلا بعد رخصة طبية، وما عداها فيجب ملء مطبوع خاص بالغياب يبين فيه المعني سبب الغياب ومدته ويوم استئناف عمله.
بخصوص الإضراب، يمكن للمدير أنويوجه للمعني بالأمر استفسارا يستفسره فيه عن سبب غيابه، فيجيب المعني بالأمر على الإستفسار بهذه العبارة:
” لم أتغيب عن العمل، بل نفذت الإضراب الذي دعت إليه ( ويذكر الجهة التي دعت الى الإضراب كالتنسيقية مثلا) ويعيده للمدير الذي عليه أن يبعثه للمديرية الإقليمية التي تقرر في شأنه.
لا يحق للمدير أن يناقش المضربين، بل عليه بتنفيذ ما هو مطلوب منه، وإذا لم تطلب منه المديرية استفسار الأساتذة، فلا ينبغي له أن يجتهذ.
قد يوجه مدير المؤسسة التعليمية ، للمعني بالامر ، انذارا بالعودة لمقر العمل في حالة تجاوزه مدة الغياب القانونية ، و يعبىء على اثر ذلك الأستاذ استئنافا للعمل . في غياب ذلك ، لا يوجد قانون اداري يفرض ملء استئناف العمل بعد اضراب معلن عنه ، أو منع الموظف من القيام بواجبه . من حق المدير بعد ولوج الأساتذة لفصولهم توجيه استفسار فردي ، يرد بموجبه المعنيون عن سبب غيابهم ، و يقوم المدير بارسال الاستفسار و جوابه و رأيه الى المديرية التي تقرر الاقتطاع او الاحالة على المجلس التاديبي . أستغرب قيام مدير مؤسسة بفعل و اجراء ليس من اختصاصه ، بمنع الاستاذ او الاساتذة من القيام بواجبهم دون سند قانوني ، و يحرم التلاميذ من التعلم لمدة اضافية بعد توقف لسبب الاضراب او غيره … إنه العبث الاداري الذي كرسه تضارب القوانين و المراسيم و التوظيفات .
نحن نرفض كشعب متضرر من رداءة خدمات التربية و التكوين ، الاستمرار في هذا الجدل العقيم و هذه المهزلة التي ، بعد سن قانون التعاقد و موظفوا الموقف خضوعا لاملاءات صندوق النقد الدولي ، ضيعنا تماما المدرسة العمومية ، بعدما كنا نروم الاصلاح و تطوير ميثاق التربية و التكوين : الذي هو دستور التعليم و التعاقد الأول الذي عليه اجماع ، و الخروج على دعاماته ضلال و انحراف على ما أجمع عليه المغاربة . و لا نعترف بأي قرارات فردية عبر دراسات مقاولاتية برجوازية أو حكومية أو مملاة من الخارج و السفارات .لا ضمانة و لا وضوح و لا مردودية و لا جودة بتعاقد غير متكافيء الاطراف ، و لا يخضع لقانون العقود و الالتزامات المتوازنة ، و الاذعان لطرف مهيمن سيد من طرف خاضع عبد ، فمع المعلم و الاستاذ المؤقت الذي يشعر بعدم الاستقرار و الأمان لا يمكنه النوم و لا العمل براحة و لا الزواج و تربية أولاده و أولاد الناس . و سنخسر و نعطل دورة الاقتصاد و الحياة … خلاصة القول هو ان العودة لحكم الشعب و رغبة الشعب دافع الضرائب هو السبيل الوحيد لحل كل الازمات و الفشل في كل القطاعات الاجتماعية … كفى عبثا ايها العابثون . سنفرض التوظيف بقوة الشارع ان لم تتعقل الجهات المدعومة من الخارج ، و سيبقى التعاقد في المؤسسات الخاصة تحت بند قانون الشغل الموافق للتوظيف .