بعد قمعهم…الحكومة تراجع جذريا ملف الأساتذة المتعاقدين

علق عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على دعوة حزب التجمع الوطني لـ”فتح سبل الحوار مع الأساتذة المتعاقدين وبحث الصيغ الإدارية والقانونية لإيجاد الحلول التي لا تتعارض مع ضمان انتشار الأساتذة بشكل يغطي كافة مناطق المغرب”، قائلا: يجب أن يكونو أمناء ولا يقول شيئا ليس لهم وحدهم”.

وأوضح أفتاتي في تصريح لـ”آشكاين” أن على “الأحرار أن يكونو أمناء ويقولون للمغاربة بأن هناك إتفاق داخل الحكومة لمناقشة موضوع الأكاديميات التعليمية والتوظيف في إطار التعاقد في مؤسسات عمومية”، مضيفا أن “الأمانة تتطلب القول أن مكونات الأغلبية متفقة على فتح نقاش جذري حول مسار الأكاديمات بما فيها الأمور المتعلقة بالتوظيف”.

وإعتبر المتحدث أن فتح الحكومة لمناقشة ملف الأساتذة المتعاقدين يأتي في ظل وجود عدة إشكاليات تتطلب نقاشا ومراجعة خاصة بعض الأمور المتصلة بجعل وضعية هيئة التربية والتكوين جدية”.

وفي ما يخص تقديم “الأحرار” لمذكرة حول النموذج التنموي الجديد للديوان الملكي، بإعتبارها تلخيصا مركزا لما جاء في مسار الثقة، وذلك برغم من إعلان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة  أنه سيقدم مذكرة بشأن هذا الخصوص باسم مكوناتها. وصف أفتاتي ذلك بأنها “ليست خطوة منفردة”.

وأردف المتحدث أن “تقديم المذكرات مطروح على الأحزاب، أغلبية ومعارضة، والحكومة كمؤسسة تنفيدية، وبرغم من أن البعض كان يتصور أن الحكومة غير معنية بذلك، وهذا غير صحيح”، وزاد أن على الحكومة أن تقدم مقاربتها للنمودج التنموية الجديد، ونفس ألمر بالنسبة للاحزاب السياسية”.