زوجة حامي الدين تقصف بوعياش

دخلت بثينة القاروري، زوجة عبد العالي حامي الدين والبرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، على خط تصريحات رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، بخصوص قضية إعادة محاكمة حامي الدين،  بتهمة “المساهمة في القتل العمد” على خلفية مقتل الطالب اليساري أيت الجيد.

وقالت القاروري في رسالة مفتوحة وجهتها لبوعياش: “لقد سمحت لنفسك بإصدار فتاوى قانونية عجيبة، من المؤسف أن تصدر عن أشخاص أناط بهم المشرع حماية الحقوق والحريات”، معتبرة أنه “إذا كان لكل داخل دهشة، فإن المطلوب هو الإلمام الجيد بالملفات قبل إطلاق العنان للمواقف التي تعتبر تجاوزا لواجب التحفظ وتدخلا من شأنه التأثير في القضاء”.

وأردفت زوجة حامي الدين، مخاطبة رئيسة ذات المجلس الحقوقي: “كان عليك الإلمام بتفاصيل وتعقيدات قضية من أغرب القضايا التي ينظر فيها القضاء المغربي اليوم بعدما تم بعثها بقدرة قادر بعد أكثر من ربع قرن من الزمان”، وزادت: بقد “سقطت في امتحان الاستقلالية وعبرت عن جهل فظيع بمقتضيات القانون”.

حق العائلة والشكاية الكيدية

وأشار المتحدث إلى “الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، والتي “تلزم أعضاء المجلس بالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه أن ينال من استقلاليتهم”، مستغربة من الخرجة الإعلامية لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي جاءت في سياق دقيق يتطلب من الجميع بعث رسائل الأمل والاطمئنان على المكتسبات الحقوقية التي راكمها الشعب المغربي بفضل نضال القوى الحية في البلاد، وزادت: “أمينة بوعياش حادت عن واجب الاستقلالية وتدخلت بشكل سافر في موضوع معروض على القضاء، لا تخفى على الجميع خلفياته السياسية..”.

وتابعت القاروري: “فما تعتبرينه، سيدتي، حق العائلة في اللجوء إلى القضاء يعتبره الطرف الآخر شكاية كيدية لأغراض سياسية وله ما يثبت ذلك، وما تعتبرينه قضية لا تسقط بالتقادم يمكن أن يكون أحد مبطلات الدعوى من الناحية القانونية بالنسبة للطرف الآخر، والقضاء وحده هو من له كلمة الفصل، وما تعتبرينه “توترا وخوفا من القضاء” يعتبره الطرف الآخر دفاع عن القضاء وعن استقرار أحكامه ودفاعا عن الأمن القضائي الذي ما فتئ جلالة الملك يؤكد عليه في العديد من الخطب والمناسبات”.

وتعتقد البرلمانية أن “الأخطر من ذلك أنك حسمت في شرعية المتابعة دون أن تكلفي نفسك عناء الرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية الذي يبقى الأساس المرجعي الذي لا غنى عنه لإثبات أو نفي قانونية المتابعة من عدمها، ولتعزيز موقفك، غير المستند إلى أي أساس قانوني، قمت بالإشارة إلى التجارب الدولية دون تدقيق أي قضية من القضايا التي أعيدت فيها المحاكمة مرة ثانية بناء على نفس الوقائع، وبغض النظر عن الاحتمال التضليلي في هذه الإحالة فإن الطرف الآخر يعزز موقفه بالكثير من القضايا التي انتصرت إلى قاعدة قوة الشيء المقضي به وقاعدة عدم جواز محاكمة الشخص مرتين على نفس الفعل نون بيس ين ديم وهي قاعدة راسخة في القضاء الأوروبي وهناك عشرات القرارات من المحاكم الأوروبية ومن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الموضوع.”