الداودي: نجد صعوبة كبيرة في محاربة الفساد

قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، إن “استقرار المغرب يتطلب أن تأخذ الحكومة من الأغنياء وتعطي للفقراء”، مضيفا أن “ثروات البلاد لكل المغاربة، وليست لفئة معينة، ولابد من توزيع عادل لها، وتوجيه صحيح للدعم الاجتماعي”.

وأضاف الداودي : “للأسف برامج الدعم الاجتماعي لا يستفيد منها الفقراء، ولا زال الأغنياء يستفيدون من دعم الدولة لعدد من المواد الاستهلاكية أكثر مما يستفيد الفقراء، ويجب أن نضع حدا لهذا”، مؤكدا أن الحكومة ستعيد توجيه دعم الدولة تجاه الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، وسنتمكن من تحقيق هذا الهدف من خلال السجل الاجتماعي الموحد”.

وكشف المسؤول الحكومي عن أنه “سيتم إحداث سجل وطني للسكان، حيث كل مقيم في المغرب سيصبح له معرّف رقمي مدني واجتماعي، وسنعتمد أنظمة معلوماتية بمجرد إدخال الرقم الخاص بكل مواطن مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب، يتم من خلاله التعرف على وضعيته الاجتماعية”.

وفيما يخص تنافسية الاقتصاد المغربي، إعتبر الداودي، في تصريح لـ”لأناضول” أن المغرب هو “الدولة الأولى حاليا في جذب الاستثمارات في إفريقيا”، وزاد “نهدف أن تؤدي محاربة آفة الفساد، إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، إذ يكلف الفساد البلد 2 في المئة من النمو الاقتصادي سنويا”.

الحكومة تجد صعوبة كبيرة في محاربة الفساد

وفي سياق متصل، أكد الداودي أن هناك “صعوبة كبيرة جدا تعترض الحكومة أثناء محاربتها للفساد، لأنه أصبح عابرا للحدود، وصراعا مستمرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”، معتقدا أن “الإحساس بالفساد هو أكبر مؤشر على مدى تواجده بالبلاد”، وتابع أنه “يمكن أن ينتشر الفساد بالبلد بشكل أكبر، لكن لن يشعر به المواطن، والمغرب تحسن في المؤشر الدولي لمكافحة الفساد”.

ويرى الوزير أن “المشكل حين يتعلق الأمر بالثقافة يصعب وضع حد للفساد، واليوم هناك الكثير من الملفات أمام المحاكم، والحكومة عازمة على أن يأخذ المتورطون في الفساد الجزاء”، مشيرا إلى أن “تحسن الترتيب الدولي للمغرب في مؤشر مكافحة الفساد، حصل على خلفية اتخاذ عدة الإجراأت، من بينها إصدار قانون الحصول على المعلومات”.

وعبر الداودي عن “الرغبة الكبيرة للحكومة في محاربة الفساد، ونتمنى أن يشعر المواطن بما نقوم به في هذا المجال، ونتمنى أن يكون الواقع أحسن من الإحساس”.