السحيمي: دعوة أخنوش للحوار مع المتعاقدين استغباء للمغاربة

اعتبر الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي، أن تصريح أخنوش الأخير حول ملف “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ودعوته العثماني للتجاوب مع ملف المحتجين، هو “في الحقيقة استغباء للمغاربة وضحك على الذقون”.

وقال السحيمي في تصريح لـ”آشكاين”، “إن الحقيقة الساطعة التي يريد عزيز أخنوش أن يحجبها عن المغاربة، هي أن حزب التجمع الوطني للأحرار حزب متورط في جريمة التعاقد من مخمص رجليه إلى رأسه ويبقى من مهندسي هذا النوع من التوظيف المشؤوم”، مبرزا أن ” أول قرار نزل لسن التوظيف بالعقدة في التعليم وقعه وزير وقيادي في التجمع الوطني للأحرار هو محمد بوسعيد”.

وأوضح السحيمي أنه “في يوم 7 أكتوبر 2016، وهو بالمناسبة يوم الانتخابات التشريعية، تسلل كل من وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار ومعه وزير المالية السابق والقيادي في التجمع الوطني للأحرار محمد بوسعيد، وقاما بتوقيع مقرر مشترك يحمل رقم 7259، يتم بموجبه تنزيل التوظيف بالعقدة في الوظيفة العمومية وفي التعليم بشكل خاص”.

وأضاف المتحدث نفسه أن “هذا المقرر المشترك 7259 لا زال شاهدا على هذه الجريمة التاريخية في حق التعليم والوظيفة العمومية”، مردفا ” نعم، هذه هي الحقيقة، وهذا طبعا، لا ينفي أبدا المسؤولية عن حزب العدالة والتنمية باعتباره الحزب الذي كان ولا زال يقود الحكومة، والوزيرين يشتغلان تحت مسؤولية الأمين العام لهذا الحزب”.

“فكيف يمكن اليوم الادعاء بأن حزب اخنوش بريء من هذه الجريمة؟ “يتساءل السحيمي ويضيف ” فالحزب متورط فيها ويعتبر أحد مهندسيها وأنزلها قسرا في الوظيفة العمومية وفي التعليم رغم اعتراض الجميع”، مبرزا أنه “إن كانت لهذا الحزب وقيادته فعلا نية صادقة لتصحيح هذا الخطأ، فعليهم أولا الاعتراف بالخطأ والاعتذار للمغاربة، قبل الدعوة لفتح حوار جدي يشارك فيه الجميع، حكومة ومتضررين من هذا التوظيف، يفضي إلى ترسيم جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في اسلاك الوظيفة العمومية والرجوع للتوظيف السابق في التعليم وهو التوظيف في إطار النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.