الخلفي يبشر المتعاقدين بهذه الإجراءات

أفاد المصطفى الخلفي؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة ستعمل على مراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، المتعلق بالأساتذة المتعاقدين”.

وقال الخلفي خلال الندوة الصحافية التي عقدها بعد زوال يومه الخميس 28 فبراير الجاري، عقب المجلس الحكومي الأسبوعي، أن مراجعة النظام المذكور ستؤدي إلى “مراجعة كل ما فيه مس بمبدأ المساواة في الحقوق بين أطر التدريس موظفي الأكاديميات مع باقي فئات الموظفين، وسيتم مراجعة كل ما فيه إشكال من قبيل فسخ العقد بدون إشعار أو تعويض أو الحق في التقدم للمباراة الخاص بأطر التفتيش وغيرها”.

وأكد الخلفي أن هناك إشكال واحد مازال عالق بشأن هذه الفئة وهو إشكال التقاعد، والحكومة ستتجه إلى الجمع بين النظام الجماعي لمنح رواتب الذي تتوفر عليه المؤسسات العمومية والصندوق المغربي للتقاعد الذي تتوفر عليه الوظيفة العمومية، (جمعهما) في نظام واحد”.

واعتبر ذات المسؤول الحكومي أن “الدور الذي قام به أطر التدريس في الأكاديميات كان له انعكاس كبير على مستوى التشغيل، حيث انتقل عدد المناصب المحدثة في قطاع التعليم من 7 ألاف في السنة على 23 آلف، الأمر الذي كان له دور على الأداء الدراسي في المؤسسات التعليمية، ومن نتائجه التقليص الاكتظاظ والرف من جودة التدريس وأحرص على أهميتهم”.

وأردف الخلفي أن هذا الأمر “يتعلق بالرؤية الاستراتيجية التي حكمت التوجه نحو التوظيف مع الأكاديميات، وهو توجه استراتيجي له علاقة بإقرار عدالة مجالية وجهوية متقدمة والاستجابة لحاجيات الجهات من التوظيف والاستقرار بنفس الجهة، مما يمكن من القيام بالوظائف المطلوبة وهو خيار استراتيجي”.