صحافيون يسطرون أشكالا احتجاجية للرد على المطالبة بسجن زملاء لهم نشروا أخبارا صحيحة

استنفرت مطالبة النيابة العامة بالرباط بالسجن لأربعة زملاء صحافيين متابعين على خلفية اتهامهم بـ”نشر أخبار تتعلق بلجان تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، الجسم الصحفي المغربي، حيت سارع العديد منهم إلى عقد لقاء تواصلي لتدارس الأشكال الاحتجاجية الممكن اتخاذها للرد على مطلب النيابة العامة.

اللقاء المشار إليه، عقد بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء  مساء يوم الاثنين 4 مارس الجاري، حضره رئيس النقابة المذكورة، الزميل عبد الله البقالي، وأعضاء عن مكتبها التنفيذي، وكذا رئيس المجلس الوطني للصحافة، الزميل يونس مجاهد، بالإضافة إلى العشرات من الزملاء الصحافيين من منابر مختلفة.

وفي كلمة له خلال اللقاء، اعتبر البقالي أن القضية المتابع فيها الزملاء عبد الحق بلشكر، مدير مكتب “أخبار اليوم” بالرباط، ومحمد أحداد، صحافي بيومية “المساء”، وكوثر زاكي وعبد الإله سخير صحافيين بالموقع الإخباري “الجريدة 24″، فيها “رائحة السياسة، وأن هناك حسابات سياسية غامضة يقدم فيها الصحافيون أكباش فداء”.

أما رئيس المجلس الوطني للصحافة، الزميل يونس مجاهد، فقد اعتبر أن “الترسانة القانونية الموجودة والمتعلقة بقانون الصحافة والنشر أصحبت متجاوزة”.

وخلص اللقاء إلى تسطير مجموعة من الأشكال الاحتجاجية التنديدية بمتابعة الصحافيين، والمطالبة بسجنهم على خلفية نشرهم أخبار صحيحة.

وتتمثل الأشكال الاحتجاجية المشار إليها في “تنظيم وقفة احتجاجية قرب المحكمة الابتدائية بالرباط يوم المحاكمة (الأربعاء 6 مارس)، مع حمل الشارة الحمراء يوم المحاكمة داخل جميع المؤسسات الإعلامية احتجاجا على محاكمة الصحافيين، ومراسلة جميع فرق مجلس المستشارين وتحميلها المسؤولية في شكاية بنشماس، بالإضافة إلى التفكير ابتداء من يوم الأربعاء 6 مارس في خطوات نضالية جديدة ضد المحاكمة”.