التقدم والإشتراكية يرفض قمع “الأساتذة المتعاقدين”

دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية الحكومة إلى “نهجِ أسلوب الحوار المثمر مع فئة الأساتذة المتعاقدين، وتفادي اللجوء إلى العنف في التعامل مع حقهم في التظاهر السلمي والمشروع”.

وإعتبر التقدم والإشتراكية في بلاغ لمكتبه السياسي، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن “المقاربة الناجعة تقتضي، في نهاية المطاف، إقرارُ نفسِ الحقوق المُخَوَّلَةِ لفئات المدرسين بالوظيفة العمومية، دون أي تمييز، وذلك بالصيغ المناسبة التي تُراعي المستلزمات الميزانياتية، مع الحرص على أَنْ تُؤَمَّنَ لهؤلاء المدرسات والمدرسين كافةُ أسبابِ وضماناتِ الاستقرارِ المِهْنِي والنفسي والاجتماعي، على غرار باقي الفئات التعليمية”.

وأضاف المصدر أن “إقرار نفس الحقوق المُخَوَّلة لفئات المدرسين بالوظيفة العمومية، لفائدة الأساتذة المتعاقدين يجب أن يشمل خصوصا في ما يتعلق بالحقوق المادية والمعنوية، والأجورٍ والتعويضات، والتغطية الصحية والتغطية الاجتماعية، والتقاعد، والحركة الانتقالية، والترقية، والتكوين المستمر، والرخص القانونية، والعمل النقابي، والمشاركة العادية في مختلف الأجهزة والمجالس التدبيرية للمؤسسة التعليمية”.

وشدد التقدم والإشتراكية على أن أي إصلاح للمنظومة التعليمية ببلادنا يمر بالضرورة عَبْرَ إرساء مدرسة عمومية بتعليمٍ مجاني وجَيِّد، ومن خلال العناية بقضايا الموارد البشرية في قطاع التعليم، بكافة مكوناتها وفئاتها، لا سيما من حيث استقرارُهَا الاجتماعي والوظيفي.