رسميا.. الحكومة ترفض الحوار مع المتعاقدين وتتشبت بنظام التعاقد

أكدت الحكومة المغربية على تشبتها بالتوظيف عبر التعاقد في سلك التعليم، وأن حوارها سيكون مع النقابات وليس تنسيقية المتعاقدين.

وجاء موقف الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها؛ مصطفى الخلفي، الذي أكد في الندوة الصحافية التي نظمها عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، يوم الخميس 7 مارس الجاري، على ” مواصلة الحكومة اعتماد خيار التوظيف الجهوي، أي التعاقد، في إطار التصور القائم على ضرورة تمكين المؤسسات الجهوية من الأطر التي تحتاجها لتضطلع بعملها”.

وفي ذات الندوة، أكد الخلفي على أن الحوار الذي تجريه الحكومة يتم مع النقابات ومن خللها سيتم معالجة كافة الملاحظات المثارة حول القانون الأساسي”، في إشارة إلى رفض أي حوار مع “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين”، مشيرا إلى أنه ” قد تم الإعلان عن امتحان التأهيل المهني بما سيفضي إلى الترسيم مع الأكاديميات”.

وأعاد الخلفي التأكيد على أن الحكومة ستراجع ” النظام الأساسي الحالي وفق مبدأ المساواة في الواجبات والحقوق بين الأساتذة موظفي الأكاديميات والأساتذة موظفي الوزارة، وستعمل على الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تثار”.