بنعمرو: البرلمان لايمثل الإرادة الشعبية والقضاء غير نزيه

قال النقيب عبد الرحمان بنعمرو، الأمين العام السابق لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي، إن “الواقع المعاش بالمغرب يثبت أن سيادة القانون مخترقة من قبل السلطات التي من المفروض أن تحميه وذلك منذ الحصول على الاستقلال، معتبرا أن “عدم تسليم وزارة الداخلية للوصول القانونية للجمعيات والمنظمات الجادة ذات الطابع السياسي والاجتماعي والثقافي، وحرمانها من تحقيق أهدافها وأنشطتها، ومنعها من التراخيص والولوج إلى القاعات العمومية أبرز مثال على هذا الإختراق.

وأكد بنعمرو في مداخلة له في ندوة حول “الديمقراطية وحقوق الإنسان نظمت مساء أمس بنادي هيئة المحامين بالرباط، على أنه برغم من وجود مقتضيات قانونية توفر الضمانات القانونية إلا أن ذلك لوحده غير كافي، في ظل غياب سلطة عليا مستقلة ومحايدة ونزيهة موكول لها معاقبة من يخرق القانون جنائيا ومدنيا، معتبرا أن السلطة القضائية بصفة عامة مع الاستثناءات القليلة فيه عدة أعطاب من بينها غياب الكفاءة والنزاهة والعجز في تنفيذ الاحكام، حسب تعبيره.

وأردف المتحدث أن “السلطة التشريعية التي يفترض فيها مراقبة السلطة التنفيذية والاجهزة التابعة لها هي بدورها معطوبة”، واصفا إياها بأنها “لا تمثل الارادة الشعبية”، وزاد البرلمان لا يمارس صلاحيتها، كملتمس الرقابة ضد الحكومة الذي لم يفعل سوى لمرة واحدة أو مرتين، وغياب تشكيل لجان البحث.

وخلص بنعمرو إلى أن تحقيق الديمقراطية بالمغرب لا يكفي بالتنصيص عليها في الدستور ونصوصه التنظيمية، بل تتحقق بإحترام هذه المقتضيات الدستورية والقانونية وتطبيقها في أرض الواقع من قبل السلطات الموكل إليها تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه في ظل العجز القانوني والقضائي والدستوري العمل الذي يجب القيام به موكول إلى القوى الديمقراطية الجادة والحقيقية التي عليها تعبئة الجماهير لتغيير موازين القوى على كافة المستويات.