حقوقيون مغاربة يوجهون عريضة لبوتفليقة

وجهت هيئات حقوقية مغربيةمنضوية تحت لواء الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عريضة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تطالبه “بالاستجابة لمطالب المتظاهرين والبدء في حوار وطني شامل للإصلاح السياسي”.

ودعت المنظمات الحقوقية في عريضتها التي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، “المجتمع الدولي للتضامن مع المتظاهرين في الجزائر، واستخدام كافة السبل والقنوات الدبلوماسية للضغط على النظام الجزائري لاحترام حق التظاهر السلمي”، مطالبة “النظام الجزائري لعدم استنساخ ردود أفعال نظم الحكم في سوريا والسودان في مواجهة الانتفاضة السلمية”، وزاد أنه على “السلطات الجزائرية إدراك أن الطريق إلى الاستقرار والسلم الأهلي يبدأ باحترام وحماية حقوق المواطنين”.

وإستنكرت العريضة “مناورة النظام الحاكم في الجزائر لمعالجة أزمة الشرعية التي يواجهها بانتفاضة الشعب الجزائري في احتجاجات حاشدة غير مسبوقة ضد إعادة ترشح الرئيس الحالي لولاية خامسة. وذلك بعدما فشل النظام في إخماد الانتفاضة الشعبية، المستمرة منذ 22 فبراير الماضي، في البلد الذي يسيطر فيه الجيش والأجهزة الأمنية على الحكم مستخدمًا ترسانة من القوانين الجائرة التي تقيد الحق في التجمع والتنظيم والتعبير، ويفرض منذ عقود قبضة حديدية على المجال العام”.

وعبرت المنظمات الموقعة على العريضة عن إدانتها لـ”تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى الذي اتهم المتظاهرين بالحقد على إنجازات بوتفليقة محذرًا من تكرار سيناريو سوريا. مؤكدة أن الكارثة الإنسانية السورية، التي يستغلها الطغاة العرب في مواجهة مطالب الحرية والديمقراطية، لم تكن لتحدث لو استجاب النظام السوري لمطالب الشعب”.

وحذر المصدر “السلطات الجزائرية من اللجوء للقوة المفرطة لقمع الانتفاضة السلمية، داعية “الجيش لعدم التورط في انتهاكات حقوق الإنسان وأن يحترم إرادة الشعب وسعيه للتمتع بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.