لماذا وإلى أين ؟

البراهمة: مطبخ الدولة العميقة يُعد أخنوش لرئاسة الحكومة


Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/functions.php on line 5662

Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/functions.php on line 5663

قال مصطفى البراهمة، الكاتب الأول لحزب النهج الديمقراطي، إن ترويج خطاب أن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار هو سوارت لحل جميع مشاكل المغرب، “يأتي في إطار ما يهيئه له المطبخ العام للدولة العميقة”.

وأضاف البراهمة في تصريح لـ”آشكاين” أن هناك محاولة ليكون أخنوش هو الرجل الأول ورئيس للحكومة سواء بإحتلاله للمرتبة الأولى أو في إطار الحديث عن تعديل دستوري طفيف، الذي يسمح بتعين رئيس الحكومة من الحزب الثاني إذا لم يستطع الحزب الاول جمع الأغلبية الحكومية”.

وإعتبر المتحدث أن ذلك يدخل في إطار سياسة ديمقراطية الواجهة والتحكم والديمقراطية المصنوعة مسبقا من طرف مربع الحكم”، مؤكدا أن ذلك “لن يزيد العزوف السياسي إلا إستفحالا، خصوصا مع هذه الممارسات السياسوية التي لم تنتج أي نتيجة سوى الإحتجاجات والإنتفاضات الموجودة في كل المجالات”.

وأردف البراهمة: “اليوم مربع الحكم السائد هو المربع الأمني الذي لا يعرف إلا المقاربة الأمنية التي لن تجدي نفعا لأن المغرب بركان يغلي ولن يزيده ذلك إلا إستفحالا وأبسط شرارة يمكن ان تشعله”، وفق تعبيره، داعيا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها”.

3 تعليقات
  1. يونس العمراني :

    بعض السياسين مصابون بمرض نفساني خطير، حتى كبار المحللين النفسانيين والأطباء المختصين لن يفلحوا في علاج هذه العينة من البشر الذي شب وترعرع على نشرالوشاية الكاذبة والنميمة المذمومة، ونقل الأخبار الفارغة كحشرة مضرة ،لا تصلح لشيء سوى أنها تقتات من ثقافة الجيفة وستبقى دائما جيفة مرمية لا يبالي بها أحد، لكنها تزكم المحيط بروائها الكريهة وهي تنشر كذبها وتحاول النيل من الشرفاء والمناضلين، والحال أن طينتها هي أن تقع على امثالها من الجيف والحشرات، لكنها تأبى إلا أن تمس وتدنس محيط غيرها لخبثها وحقدها الدفين على المناضلين والناس الطيبين، فاشربوا البحر يا من في قبلوهم حقدا وموتوا حنقا يامن يمتح من ثقافة الميوعة
    خطاب بعضهم مازال لم يعلم بأن الناس تتحرك وتفكر ابعد من قدمها، وتنظر الى البعيد والقريب، فعلا لو كنت مناضلا حقا وتريدأن تناضل كان عليك أن تبقىمقاهي الخارج، عبر الحواسيب خلف الغرف المغلقة، ويجب أن تعلم أن أجل دمقرطة الدولة والمجتمع والدفاع عن القضايا العادلة للشعب، وليس النضال إملاء ما يجب فعله وإصدار الفتاوى ، زم فمك أحسن أنا لستو محزب ولا أدافع عن حزب لكن أكره تدليس أنا لست متحزب ولا أدافع عن حزب لكن أكره تدليس الشعب المغربي ليس قصير حتى تعطيه دروس في الوعي السياسي إذا فعلاً أنت سياسي محنك فاذيع ثقتك في مرمجك

    1
    11
  2. كاره الظلاميين :

    منذ أكثر من سنتين أيها الرفيق لكن لن يتأتى لهم ذلك…ليس بالإنتخابات المزورة بل لأنه أصبح للمخزن لاعب آخر أكثر أهمية

    1
    1
  3. يونس العمراني :

    هل انتهى زمن إيديولوجيا الأحزاب المغربية في عالم السياسة الحالي
    التجاذبات الإيديولوجية بين الأحزاب المغربية لم تشكل أسوار عزلة فيما بينها، فإن كانت غالبية الحكومات في عهد الملك الراحل طيب الله أثرة الحسن الثاني تكوّنت إما من التكنوقراط أو اليمين المحافظ أو الليبراليين وأحيانا حتى حزب الاستقلال، فإن حكومة التناوب في عهد اليوسفي ستَعرف تحالفاً بين اليساريين واليمينيين، لتأتي حكومة سعد الدين العثماني بأول تحالف بين الإسلاميين وباقي الإيديولوجيات التي تناقض مرجعيتهم.
    يشير بودن إلى أن الأحزاب المغربية تعاني فصاماً إيديولوجياً عميقاً وتقاطبات مضطربة، ومعضلة في التقيّد بالمرجعيات والتوجهات السياسية، ممّا ينتج لنا في المحصلة تحالفات هجينة مبنية على منطق الربح والخسارة، فالأحزاب السياسية المغربية لها قابلية لصرف النظر عن إيديولوجيتها عندما يتعلق الأمر بتحصيل المناصب الوزارية أو تحقيق مكاسب ميدانية، تحت غطاء تحكيم إيديولوجية الوطن، والتعاطي الإيجابي مع الخصوصيات والمستجدات، مبرزاً أن المغرب لا يعرف تحالفات حزبية دائمة بل مصالح حزبية ضيقة في الغالب.
    أي إيديولوجيا تحكم المغرب؟

    الأكيد أنه بعد التحولات الكبرى التي عرفها العالم منذ حقبة التسعيينات، جعلت الإيديولوجية تنهار بالشكل الوثوقي الذي كانت عليه، فقد تأسست مفاهيم جديدة منها الاشتراكية الديمقراطية، وتخلّى الإسلاميون المعتدلون عن أفكار الدولة الدينية التي تحكم بالشريعة الإسلامية، لتظهر أحزاب بإيديولوجية مرنة قد تختلف في المرجيات والبرامج، لكنها تشترك في روافد واضحة من بينها احترام حقوق الإنسان، ربط المسؤولية بالمحاسبة، احترام قرار صناديق الاقتراع..

    لذلك قد يبدو الحديث عن التحالف بين أحزاب بمرجعيات مختلفة أمرا غير ذي قيمة في البلدان التي لم يحصل فيها الانتقال الديمقراطي كما هو معروف، مادامت هذه الروافد المشتركة لم تتبلور بعد، وما دام المغرب يعرف بعض المطبات في هذا الجانب خاصة فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، لذلك سنستحضر في هذا السياق، لغة التشكي الدائمة لبنكيران رئيس الحكومكة السابق من “القوة الثالثة” التي لا زالت هي الوحيدة القادرة على بسط إيديولوجيتها رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني

    أما دور الأحزاب السياسية ومواقفها السياسية والمرجعية التي تدخل غمار الانتخابات البرلمانية على أساسها، فهذه المؤسسات السياسية تعتبر مجالا للإنتاج السياسي ووعاءً لتصريف المواقف السياسية والإيديولوجية المرتبطة برؤيتها وبمرجعيتها، كما يرتبط هذا الأمر وجوبا بمشروعها التنموي الذي تحدده انطلاقا من أدبياتها وأوراقها.

    فهل تتوفر الأحزاب السياسية المغربية أصلا على مشروع أو برنامج تنموي ينبع من قناعاتها الإيديولوجية أو المرجعية؟ بل هل تمتلك هذه الأحزاب أصلا رؤية تنموية حقيقية للبلد؟

    إن المتتبع لخطابات معظم الأحزاب السياسية المغربية يتوه بين الشعارات الكبرى المتشابهة بين برامجها، مع غياب أية معطيات تفيد بامتلاكها لمشاريع تنموية تكون مقابلا لرؤيتها السياسية أو لمرجعيتها الإيديولوجية التي تركز عليها في خطاباتها ووثائقها وبرامجها السياسية والانتخابية.

    وإذا كانت بعض الأحزاب السياسية لا زالت تحاول وضع تصور تنموي للمجمتع وللدولة، فإن هذا التصور لا يعبر عن رؤية إيديولوجية (كما هو سائد تقليديا)، وإنما يحاول أن يركز على الحاجيات التنموية للدولة والمجتمع والفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، من أجل صياغة تصور متكامل ومندمج يهدف إلى إصلاح الأوضاع ورفع مستوى عيش السكان وتنمية البلد بشكل متوازن.

    وإذا كانت الأحزاب التقليدية بالمغرب (سواء التي تتخندق في اليسار أو اليمين أو التي تتبنى منحى ليبرالي) تحاول بدورها إيجاد موقع قدم في هذا الموضوع، فإنها بدورها لا تركز على المقومات الإيديولوجية التي تحكمها، وإنما تحاول مسايرة الأوراش المعلنة من قبل المؤسسة الملكية، بغض النظر عن قناعاتها الإيديولوجية التي أصبحت متجاوزة.

    وبمقابل ذلك، وإذا كان المشروع التنموي يتأسس إيديولوجيا على النظريات السائدة بخصوصه، فإن نهاية الإيديولوجيات الحزبية بالمغرب يعني الحسم في الصراع السياسي الذي تميز به المغرب أواخر الثمانينات، وذلك عبر اعتماد نموذج تنموي واحد، غير منبثق عن الأحزاب السياسية، وإنما يمليه التدبير السياسي الاستراتيجي الذي تنهجه الدولة منذ عدة سنوات، والذي يأتي بمشاريع تنموية كبرى جاهزة، بدأت القطاعات الحكومية بتنفيذها دون أن تساهم أصلا في إعدادها.

    وفي وقت لاحق خلال العشرية الماضية، أصبحت الأحزاب السياسية أكثر بعدا عن النموذج التنموي المغربي، بحيث بدأت المؤسسات والمقاولات العمومية تتكلف بإعداد السياسات العمومية الاقتصادية والاستراتيجيات القطاعية وتتكلف بتنفيذها، في تغييب متدرج وواضح للحكومات المتعاقبة عن القطاعات الاستراتيجية، باعتبار أن هذه الحكومات تضمن نظريا مشاركة الأحزاب السياسية في تدبير الشأن العام.

    وهذا الوضع يُغيِّب الدور السياسي للأحزاب على مستوى اعتماد نموذج تنموي تدافع عنه وتجعله أساس صراعها السياسي والانتخابي، ويجعل العملية السياسية برمتها عبارة عن سباق بين الأحزاب لمن يستطيع أولا أن يحظى بشرف تنفيذ بعض البرامج التنموية الجاهزة، أو تعيين بعض منتسبيها للإشراف على المؤسسات والوكالات والمقاولات العمومية التي أصبحت الفاعل التنموي الأساسي بالمغرب.

    أولا: أزمة مرجعية البرامج التنموية للأحزاب:

    على الرغم من تعدد البرامج السياسية والانتخابية للأحزاب السياسية بالمغرب، لا نكاد نجد برنامجا تنمويا حقيقيا، يستند إلى قواعد واضحة سياسية أو إيديولوجية أو مرجعية، ويسطر نموذجا تنمويا منشودا يناضل الحزب سياسيا من أجل تحقيقه، وهو ما يُفترض أن يكون أساس التنافس السياسي والانتخابي.

    وبالمقابل، وعلى المستوى الاجتماعي، فالأحزاب السياسية المغربية لا تدافع عن طبقة اقتصادية أو فئة اجتماعية بعينها، ولا تتبنى رؤية اقتصادية نابعة من الدفاع عن فئات مهنية، وإنما نجد في البرامج الحزبية (السياسية والانتخابية) مجرد افكار عامة ومجردة تتعلق بالتنمية الاقتصادية ولا تقدم حلولا عملية لها، كما نجد في توجهاتها السياسية مزيجا من كل الطبقات الاجتماعية والقوى الاقتصادية داخل التصورات العامة المطروحة، بشكل يؤدي للتشابه الكبير حد التطابق بين برامج معظم الأحزاب السياسية.

    فالأحزاب المغربية تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية بنفس الآليات، بل إنها أصبحت تدافع خلال السنوات الأخيرة عن الطبقة الوسطى لمجرد أن الدولة أصبحت مقتنعة بأهمية هذه الطبقة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، في حين أن الهوِيات الإيديولوجية للعديد من هذه الأحزاب لا تنسجم مع هذا الطرح، فمنها ما تُعتبر ذات ميولات بورجوازية، ومنها ذات أصول بروليتارية، ومنها ما نشأ للدفاع عن البادية والعالم القروي… لكنها تماهت كلها مع الطرح القاضي بدعم الطبقة الوسطى وجعلها أساس التنمية المجتمعية، وهذا مثال حي على انعدام أي مشروع أو نموذج تنموي لدى هذه الأحزاب السياسية، على الأقل في الوقت الراهن.

    وبالموازاة مع ذلك لم تعد التناقضات تبرز بين الخلفيات الإيديولوجية للأحزاب السياسية المغربية. فالاتحاد الاشتراكي مثلا أصبح قريبا من الأحزاب الليبرالية مثل الأحرار والاتحاد الدستوري على مستوى الرؤية الاقتصادية العامة، ولم تعد مبادئه تتناقض معها (على افتراض جدلي أنها تتبنى إيديولوجيتها التي تدَّعيها).

    وأحزاب “اليمين المحافظ” من قبيل الاستقلال والحركة الشعبية لا تعبر عن توجهات مناقضة لليسار بالمغرب، ولا تطرح برامج تنموية نابعة من مرجعيتها، وإنما أصبحت تشبه الأحزاب الليبرالية، بل إنها أصبحت تتبنى بدورها مطلب إضفاء العمق الاجتماعي على النظام الاقتصادي، مثلها في ذلك مثل الأحزاب الاشتراكية في أوربا.

    وهذا الوضع إنما يؤكد إفلاس مرجعية الأحزاب السياسية، وقد شكلت مناسبة النتخابات التشريعية السابقة لسنة 2011 أهم تجليات هذا التماهي وغياب خصوصية التصور التنموي لكل حزب سياسي. فالجميع يطالب بنفس الشيء، ولا تختلف المواقف إلا في قضايا محدودة وبشكل محتشم تهم الهوية والقيم المجتمعية بالدرجة الأولى.

    ثانيا: أزمة الرؤية التنموية لدى الأحزاب:

    هل تملك الأحزاب السياسية المغربية مواقف واضحة من النظام الاقتصادي المغربي أو من محاوره الاساسية؟

    وهل تملك تصورات بخصوص دور الدولة وحدوده ضمن نموذجنا الاقتصادي المصاغ في الدستور الجديد للمملكة؟

    لقد وضع دستور 2011، مثله في ذلك مثل دستور 1996، أسس النظام الاقتصادي المغربي الذي يفترض أن يحكم الرؤية التدبيرية والتنموية للمملكة. فقد حرص المشرع الدستوري على وضع قواعد واضحة ضمن أحكام الوثيقة الاساسية للمملكة، وخاصة الفصلين 35 و36.

    فالاقتصاد المغربي “ليبرالي” في أسسه العامة، وإن كان الدستور يضفي عليه لمسة اجتماعية تماشيا مع التطورات التي تعرفها الانظمة الاقتصادية الرئيسية في العالم الغربي. فالفصل 35 من الدستور يضمن مبادئ حماية المِلكية الفردية وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وهي تعتبر أهم مقومات الاقتصاد الليبرالي أو اقتصاد السوق.

    كما يمنع الفصل 36 من الدستور استغلال النفوذ والإخلال بالتنافس النزيه وكل أشكال الانحراف في التدبير الاقتصادي والمالي، وهو ما يؤكد المنحى الليبرالي على المستوى الاقتصادي الذي سار فيه المشرع الدستوري، والوارد في الفصل 35 قبله.

    وهذه المبادئ العامة يفترض أن تجد صداها في البرامج التنموية التي يجب أن تصدر عن الأحزاب السياسية، فهذه الاحزاب تتنافس من خلال الانتخابات البرلمانية على تدبير الشان العام، لذا يتعين عليها وجوبا أن تتضمن برامجها الانتخابية تفصيلا لمواقفها الواضحة من طرق تنزيل وتفعيل هذه المبادئ.

    وعلى هذا الأساس نجد أن أغلب برامج الأحزاب السياسية تستعمل عبارات فضفاضة ومحاور موغلة في العموميات، من قبيل “تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة”، أو “دعم النمو وإنعاش المقاولات”… في حين لا نكاد نجد برامج واضحة تضع الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف.

    كما لا نكاد نجد أية واقف سياسية نابعة من إيديولوجية هذه الأحزاب تتعلق بدور الدولة على المستوى الاقتصادي، أو حدود استعمال حق المِلكية الفردية، أو قواعد ضمان حرية المبادرة والمقاولة، بل إن الأحزاب اليسارية الرئيسية (وخاصة الاتحاد الاشتراكي) لا تملك أي موقف سياسي واضح من الخوصصة أو مجالات تدخل الدولة لضمان استمرارية المرفق العام، وقد شكلت أزمة لاسمير الأخيرة امتحانا لهاته الأحزاب للتعامل مع مثال حي لفشل سياسة الخوصصة على مستوى قطاع حيوي واستراتيجي، من المفروض أن يعيد النقاش بخصوص نتائج الخوصصة من أساسها.

    فمواقف أغلب الأحزاب السياسية بقيت باهتة على المستوى الاقتصادي والتنموي، سواء تعلق الأمر بدور الدولة وحدود تدخلاتها الاقتصادية، أو بخصوص الورش الحيوي المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يدخل في هذا الإطار. ولا يمكن انتظار مواقف أكثر تقدما من هذه الأحزاب التي بقيت تحن للصراع السياسي القائم على الهوية والنموذج المجتمعي، في حين أن دورها الأساسي يكمن في صياغة رؤية تنموية لتنفيذها عند فوزها في الانتخابات التشريعية وتكليفها بتدبير الشأن العام الوطني.

    وعلى هذا الأساس، فقد فشلت معظم الأحزاب السياسية في دورها على هذا المستوى، ولم تبدع في صياغة رؤية ومشروع تنموي حقيقي ضمن برامجها، بل إنها أصبحت تنتظر دنو آجال الحملات الانتخابية لتحيين برامجها الانتخابية للسنوات الماضية وتضيف إليها بعض المستجدات السياسية لتعيد تقديمها للرأي العام، وبقدر ما أصبحت برامج هذه الأحزاب متشابهة في مضمونها بين مختلف المرجعيات والتوجهات السياسية، فقد أصبحت أيضا متشابهة في خلوها من أية برامج تنموية حقيقية تبنع من تصوراتها ورؤيتها التي تدافع عنها.

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد