عاجل وخطير..وزارة أمزازي تتوعد المتعاقدين بالطرد وتتهم جهات بتسييرهم

صعدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، من لهجتها اتجاه الأساتذة المتعاقدين، أو أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، متوعدة إياهم بالطرد ومتهمة جهات بتسييرهم من خلال الضغط عليهم وتسييرهم.

ففي بلاغ لها صادر مساء يوم الأحد 17 مارس الجاري، أكدت ذات الوزارة أنها “لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر”، في إشارة إلى إمكانية فصل الأساتذة المتعاقدين في حالة استمرارهم في الإضراب عن العمل.

وأضافت “في وقت أوفت فيه الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، فلازالت بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهمعن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم”، دون أن تسمي هذه الجهات، ما إن كانت سياسية أو نقابية داخلية أو خارجية.

وأوضحت الوزارة نفسها أنها “ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف”.

وكان المتعاقدون قد أعلنوا عن استمراراهم في الإضراب عن العمل الذي يخوضونه مند أسبوعين، وتسطير مجموعة من الأشكال الاحتجاجية الموازية لذلك.

ومن أبرز الخطوات الاحتجاجية التي أعلنت عنه “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، تنظيم اعتصام أمام البرمان المغربي مرفقا بمبيت ليلي، وذلك يوم السبت 22 مارس الجاري، مع تنظيم مسيرة وطنية ليلية بالشموع بالعاصمة الرباط، يوم 23 مارس وذلك تخليدا لانتفاضة التلاميذ 1965، التي تصادف نفس التاريخ.

كما أكدت التنسيقية نفسها، عبر بيان صادر عن اجتماع لمجلسها الوطني يوم السبت 16 مارس بفاس، “تشبتها بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”، و “تحميلهم المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على تبعات هذا الاحتقان الحاصل بتماديها في سياسة التضليل دون مراعاة مصلحة التلاميذ”، حسب تعبير البيان.