المفوض الأممي يلغي زيارته للمغرب بسبب الزفزافي والمهدوي وبوعشرين

بعد الجدل الذي أثارته توصيات الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، التابع للأمم المتحدة، التي طالبت المغرب بإطلاق سراح الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين، الذي أدانهُ القضاء بـ12 سنة، مشيرة إلى أنَّ “اعتقاله وحبسَه مخالف للقانون، ووجبَ تعويضه مالياً عن الأضرار الذي لحقته”، أعلنت الأمم المتحدة عن إلغاء المفوض الأممي زيارته إلى المغرب.

هذا الإعلان جاء عبر بيان رسمي أصدرته هيئة الأمم المتحدة يوم الثلاثاء 19 مارس الجاري، من جنيف توضح فيه الأسباب التي دعت المفوض الأممي الى إلغاء زيارته الى المغرب.

وحسب البيان فإن هذه الأسباب تتجلى كلها في “غياب وفاء المغرب بالالتزامات الضامنة لنجاح الزيارة لتكوين صورة حقيقية عن استقلالية القضاء المغربي”، مبرزا أن “الحكومة المغربية لم تقدم برنامج عمل يتماشى والمطالب المطبقة في هذا النوع من الزيارات الى الدول”.

وعبر البيان عن اسف الأمم المتحدة لـ”عدم أخذ الحكومة المغربية بعين الاعتبار اقتراحات أماكن الزيارة وبرنامج العمل”، مبرزا أن “تحديد الأولويات واختيار أماكن الزيارة يعد شرطا أساسيا لعمل المقرر الأممي الخاص”. ويبرز المقرر الأممي أنه تطبيقا لآليات العمل، تبقى الحكومات مطالبة بضمان تسهيل حرية التنقل وحرية التحقيق.

وأكد المصدر نفسه أن ” المقرر الخاص مازال على اتصال دائم بحكومة المغرب، وهو على استعداد لمواصلة المناقشات من أجل المساهمة في الجهود الرامية إلى ضمان استقلال ونزاهة القضاء والممارسة المستقلة لمهنة المحاماة”.

الزيارة التي كانت مرتقبة ما بين 20 إلى 26 مارس الجاري، “تهدف الى دراسة أثر التدابير الرامية الى ضمان استقلال ونزاهة القضاء والنيابة العامة علاوة على الاستقلالية التي يتمتع بها المحامون خلال مزاولتهم العمل.

مصادر إعلامية متطابقة أوضحت أن إلغاء المفوض الأممي زيارته إلى المغرب جاءت بعد اختلاف بين الطرفين (المغربي الأممي) حول بعض الأماكن التي جرى اختيارها، وكدا الاختلاف حول إمكانية لقاء المقرر الأممي بالجمعيات الحقوقية ومنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزيارة بعض السجون للاطلاع على رأي بعض معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية مثل الحراك الشعبي في الريف.

المصادر أوضحت أنه من بين نقاط الاختلاف كذلك رغبة المقرر الأممي في زيارة بعض الصحفيين من بينهم حميد المهدوي وتوفيق بوعشرين بسبب وجود ملفيهما لدى الأمم المتحدة.