“خروقات” قانونية في تنفيذ مسطرة ترك الوظيفة العمومية ضد المتعاقدين(فيديو)

في هذا التصريح لـ “آشكاين” قال أحمد بلمان رئيس الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بقلعة السراغنة، أن تحريك ”مسطرة ترك الوظيفة” ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذين دخلوا في اضربا وطني للأسبوع الرابع  على التوالي هو “اجراء غير قانوني ويفتقد للمشروعية في آن واحد، على اعتبار أن الأساتذة ليسوا متغيبين عن العمل بل مضريبن، ويمارسون حقا دستوريا غير قابل للتصرف أو المصادرة تحت طائلة بطلان جميع الاجراءات التي تنتهك ممارسة هذا الحق.”

وأوضح المتحدث :” أن مدراء الأكاديميات تم توريطهم  في مثل هذه الاجراءات غير قانونية، لأن هذا الإجراء  يفتقد  للسند القانوني والإجرائي باعتباره غير مستند على أساس، وهو أن المديريات لا تتوفر على نظائر من عقود التوظيف وجميع الاجراءات التي تتعلق بمسطرة ترك الوظيفة هي مؤطرة بقانون الوظيفة العمومية.”