أسفرت معلومات واردة عن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية الداخلية، عن معطيات تورط عمالا وولاة في عرقلة استثمارات وتجميد مشاريع في فاس وقلعة السراغنة ومراكش وجماعات في شمال المغرب.
وقالت “الصباح” في عدد نهاية الأسبوع استنادا إلى مصادرها إن شكايات مرفوعة إلى اللجنة ورطت رجال سلطة في منح رخص استثناء لعقارات، بعدما خصصت لإقامة مشاريع معينة، وتسهيل تغيير تنطيق مجالات عمرانية، وتجاهل تنفيذ مقررات كراء أراضي مخزنية.
وورطت التحقيقات هؤلاء في حرب تجارية بين مستثمرين ومقاولات استفادوا من صفقات عمومية لجماعات ترابية في المنطق المشار إليها، وفتحت مفتشية الداخلية أبحاثا حول شكايات أوردت أسماء رجال سلطة.
للاسف كنا ننتضر من هدا الموقع مقالات تنور و توعية القارء المغربي لكننا وللاسف نستدم بنفس السياسة المطبقة على كل المنابر الإعلامية و هى عدم التوعية و تنوير المواطن و ظالم بغض النضر عما جاء في المقال اعلاه
ماشي مشكل…عفى الله عما سلف، سوف تتم ترقيتهم وإسناد مناصب لهم أهم وأفضل