في هذا الشريط يكشف النقيب محمد زيان، عن الأسباب التي تجعل من التوظيف بالتعاقد أخطر من قضية معتقلي حراك الريف وقضية متابعة الصحافي حميد المهدوي وتوفيق بوعشرين.
وفي الشريط يتحدث زيان عن التلاعبات المالية التي تتم بفعل التعاقد على مستوى صندوق التقاعد.
ويؤكد زيان أنه بسبب ما كشف عنه حول قضية المتعاقدين تحاول جهات لم يسميها بإقصائه وتوقيفه.
في ظل عجز الدولة و تخبطها و اغراق الشعب في الديون بدون نتائج 1046 مليار درهم ، 27017 درهم سنويا يؤديها على كل فرد مهما كان عمره ، و خرق حقوق الانسان ، و تكبيل الحكومة حتى عجزت عن حل مشاكل الشعب عموما و التعليم و الموظفين و الصحة خصوصا ، نطالب بتقرير مالي دقيق مفصل ينشر بالجريدة الرسمية ، و بحكومة انقاذ برئاسة شخصية متوافق حولها شعبيا مثل الدكتورة نبيلة منيب و تعديل دستوري جوهري ..
اذا كانت فعلا الاكاديمية مؤسسة عمومية كما يدعون مثل المستشفيات الجامعية و المكاتب الوطنية فلتخرج نظاما اساسيا مثلها يعطي تحفيزات كبيرة للموظفين كمنح المردودية تعويضات مختلفة الشهر 13 الخخخ