الجناح الدعوي لـ”البيجيدي” ينتفض في وجه العثماني بسبب لغة التدريس

انتفضت حركة “التوحيد والإصلاح”، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، في وجه هذا الأخير بعد قبوله باعتماد صيغة توافقية في مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لتدريس المواد العلمية بلغات أجنبية، معبرة عن “رفضها المطلق لكل القرارات التي من شأنها المس بمكانة اللغة العربية كلغة أساس في التدريس إلى جانب اللغة الأمازيغية”.

وأبدت الحركة استنكارها في بيان لها “استنكارها الشديد لاعتماد لغات أجنبية لغات للتدريس ضدا على معطيات الواقع العملي والتجارب الدولية التي بينت أن الدول المتقدمة في التعليم عبر العالم هي التي تعتمد لغاتها الوطنية في التدريس”، معتبرة ذلك ” تراجع عن الثوابت الوطنية المنصوص عليها في الدستور الذي صوت عليه المغاربة”، وأن هذه الخطوة “من شأنها الزج بأجيالنا النّاشئة في مستقبل مرتبك ومختلّ”، حسب تعبير أصحاب البيان.

ودعت الحركة نفسها ” الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الالتزام بدستور البلاد الذي يعطي مكانة متميزة للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.

وكان حزبا “العدالة والتنمية” و”الاستقلال” قد تراجعا عن مواقفهما السابقة من لغات التدريس لبعض المواد العلمية، وخضعا للأمر الواقع بموافقتهما على اعتماد لغات أجنبية لتدريس المواد العملية.

فبعدما اعتبر الأمين العام لحزب “الاستقلال” نزار بركة بأن تدريس المواد العلمية بلغات أجنبية جريمة في حق أبناء الشعب، واعتبر البيجدي أن لوبي أجنبي يقف وراء الدفاع عن تدريس المواد العلمية بلغات أجنبية، وأن الهدف هو استهداف اللغة العربية والديانة الإسلامية، وافق فريقيهما على اعتماد صيغة تسمح بتدريس المواد العلمية بلغات أجنبية.

التوافق الذي تم التوصل إليه على صعيد مكونات مجلس النواب في موضوع لغات التدريس، يتجلى في إعطاء الأولوية للغات الوطنية مع الانفتاح على تدريس بعض المواد بلغات أجنبية، وهو ما سيمكن من المصادقة على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين خلال الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلسي البرلمان.