موظفو وكالة التنمية الاجتماعية ينتفضون في وجه الحقاوي

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية  اجتماعا استثنائيا بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل  يوم السبت 30 مارس 2019،  تدارس فيه  مختلف الحيثيات المرتبطة بتدبير شؤون المؤسسة  وبمستقبلها ، وأعلن فيه عن مجوعة من الخطوات النضالية والاحتجاجية ،

وقال المكتب في بلاغ أصدره عقب الاجتماع المذكور، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن المكتب الوطني وبعد تقييمه لمسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي وما ترتب عليه من توتر في الاجواء وارتفاع لمنسوب الاحتقان واذكاء لنزعات الانتقام والتضييق على الحريات النقابية  التي تباشرها  ادارة المؤسسة و الوزارة الوصية في حق  كل الاطر و المستخدمين الذين يرفضون ان يكونوا مجرد (كومبارس) فيما يحاك ضد قطاعهم ومصالحهم من مخططات  ، ليقف على حقيقة ان السيدة  الوزيرة الوصية على القطاع   والسيد مدير وكالة التنمية الاجتماعية لم يتحملا يوما  مسؤوليتهما كاملة في توضيح مختلف الحيثيات المرتبطة  بتعديل النظام الاساسي من جهة وبمشروع حل الوكالة من جهة اخرى ، وظلا طيلة جولات الحوار المتعاقبة  يختبؤون وراء شكليات واهية لتبرير عدم انخراطهم الجدي و المسؤول في تنفيذ بنود ومخرجات الاتفاقات السابقة وعلى راسها اتفاق 27 يونيو 2011 .” حسب لغة البلاغ

وأعلن المكتب في ذات البلاغ عن “تحميله المسؤولية لرئيس الحكومة  في الإحتقان  الاجتماعي بالمؤسسة بسب عدم  وفاء حكومته بالالتزامات الموقعة مع نقابتنا واستمرار التضييق على الحريات النقابية بالوكالة وخرق منهجية الحوار القطاعي “، داعيا  كل الأطراف الموقعة على  اتفاق 27يوينو2011 مع النقابة وعلى رأسها الوزارة الوصية  إلى التسريع بتعديل النظام الأساسي؛” معبرا عن رفضه القاطع لكل المحاولات اليائسة لاستبعاده (الوكالة) عن كل نقاش يهم مستقبل الوكالة ومستخدميها-بصفته الممثل الشرعي والوحيد لمستخدمي الوكالة- وتحميله السيدة الوزيرة المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع بالمؤسسة بسب غياب حوار قطاعي  جدي ومسؤول.

كما ندد المكتب “بموجة الاستفسارات الكيدية والاقتطاعات الانتقائية التي طالت مناضلاتنا ومناضلينا كمحاولة يائسة للتضييق على خطنا النقابي المناهض لإدارة التسويفات التي تحاول خلق معارك هامشية لإلهائنا  على المعركة الحقيقة وهي تعديل النظام الأساس، منبهة “، المسؤولين أنه تم توريطهم من خلال التوقيع على استفسارات لم يكتبوا محتواها وسيستمر مسلسل توريطهم في سياسة التوقيع -تحت الاكراه -على بياض  وسيتحملون التبعات القانونية في المستقبل  لوحدهم بعد أن تتخلى ادارتهم عليهم .

وأعلن المكتب في البلاغ خوضه  إضراب و مسيرة وطنيين مصحوبين بوقفة و اعتصام أمام وزارة الحقاوي وادارة الوكالة يوم 19 أبريل 2019 ، واستمرار الأشكال النضالية : منها إضراب في مقرات العمل مع حمل الشارة، وذلك طيلة الأسبوع الأول من شهر أبريل مع تنظيم وقفات جهوية يوم الخميس 04 ابريل 2019؛