قال محمد الزهاري، رئيس “التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب”، والرئيس السابق لـ”العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، “إن الحركة الاجتماعية رفعت مطالب مهمة لم تستطع حتى المكونات السياسية رفعها، وعلى رأسها التعديلات الدستورية”.
وأضاف الزهاري في تصريح لـ”آشكاين” أن “حركة 20 فبراير أكدت بالفعل، سواء إبان قيامها أو فيما بعد، عجز الأحزاب السياسية عن مسايرة نبض المجتمع، وعن رفع الوتيرة فيما يتعلق بتحقيق مجموعة من المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، مشيرا إلى أنها (20 فبراير) “حركت الماء الراكد الذي ساد في المستنقع لمدة طويلة، وتحديدا بعد الفتور فيما يتعلق بالمطالبة بإصلاحات أو تغيرات سياسية ودستورية منذ 1999”.
وأردف الزهاري في ذات التصريح قائلا: “نعيش حضورا للشارع في حركات احتجاجية متعددة، في الريف وفي جرادة وقلعة السراغنة وفي أماكن أخرى، وهذا ما يؤكد أن الحركة المجتمعية الداعمة والدافعة لتحقيق مطالب اجتماعية آنية، حاولت أن تتجاوز سقف الهيئات النقابية والسياسية، مما يؤكد أن الرهان هو على الحركات الاجتماعية”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇