المغرب أحد المستفيدين الرئيسيين من تمويل البنك الإسلامي للتنمية

يعتبر المغرب أحد المستفيدين الرئيسيين من تمويل البنك الإسلامي للتنمية، الذي يحرص منذ إنشائه على دعم التنمية المستدامة بالمملكة من خلال عدة أنشطة تمويلية، لاسميا مشاريع البنيات التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وبلغ مجموع التمويلات الصافية التي خصصتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للمغرب حوالي 6ر7 مليار دولار ، ضمنها 6ر2 مليار دولار من قبل البنك الإسلامي للتنمية والباقي من قبل المؤسسات الأخرى التابعة للمجموعة.

وتتماشى تدخلات البنك الإسلامي للتنمية مع الحاجيات التنموية للبلاد وأولويات الحكومة المغربية. ويعتبر النقل أكبر قطاع مستفيد من تمويلات البنك الذي وافق على 14 عملية بقيمة إجمالية ناهزت 940 مليون دولار، يشكل الخط السككي الفائق السرعة الرابط بين الدار البيضاء وطنجة مثالا على نجاحها.

ويحتل قطاع الطاقة المرتبة الثانية ب 14 عملية بقيمة إجمالية تناهز 41ر926 مليون دولار والتي تم إنجازها، في ما يحتل قطاعا الماء والتطهير السائل ثالث قطاع مستفيد ب 15 عملية ناهزت قيمتها الإجمالية 530 مليون دولار، تم الانتهاء من 11 منها بقيمة إجمالية بلغت 155 مليون دولار.

وبخصوص الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مول البنك الإسلامي للتنمية عملتين في هذا الإطار بالمغرب بغلاف مالي ناهز 209 مليون دولار. ويتعلق الأمر بقطاع الطاقة لاسيما مشروع توسيع ميناء الجرف الأصفر التابع للمكتب الشريف للفوسفاط الذي كلف حوالي 150 مليون دولار ومشروع المحطة الحرارية لآسفي بغلاف مالي قدر بنحو 59 مليون دولار.

ويواصل المغرب بلورة عدة تدابير وتشريعات لدعم الخدمات المالية الإسلامية، ويعمل المعهد الإسلامي للبحث والتكوين على مواكبة المغرب في جهوده بمساعدته على وضع بنية تحتية نشيطة للتمويل الإسلامي لتمكين المملكة من الولوج إلى موارد مالية إضافية وتعزيز الشمول المالي طبقا لأحكام الشريعة.

وكان المغرب قد انضم إلى البنك الإسلامي للتنمية في 12 غشت من سنة 1974 كعضو مؤسس. وكان البنك قد اعتمد أول عملية بالمغرب في 21 شتنبر 1977.