“آشكاين” تكشف عراقيل اتفاق الحوار الاجتماعي

قال العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن اللقاء الذي عقدته المركزيات النقابية مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، صباح اليوم الخميس، توصل إلى توافق حول نقطة وحيدة متعلقة بتحسين الدخل، مضيفا أن هذا اللقاء طرحت فيه عدة قضايا خلافية لأن الحوار الاجتماعي ليس كله مختصر في تحسين الدخل”.

وأردف العلمي في تصريح لـ”آشكاين”، أن القضايا الخلافية تتعلق بتنفيذ الالتزامات السابقة خاصة بمقتضيات 26 أبريل والتي لم تتم ترجمتها، إضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي حتى لا يصبح الحوار مزاجيا يعقد كلما ارتأت الحكومة ذلك بل يجب أن يكون ممأسسا بجدول أعمال ومنتج يصدر عليه تعاقدات إجتماعية لأنه منذ 2011 إلى 2019 لم تكن هناك مأسسة للحوار وبالتالي كان هناك تعثر طيلة هذه المدة”.

وأكد المتحدث أن “الحريات النقابية الأساسية كان موضوع خلاف في جلسة الحوار حيث التزم وزر الداخلية بتوجيه مذكرة إلى جميع الولاة والعمال على أساس حل النزاعات الاجتماعية التي فيها العديد من القضايا كالطرد من أجل تسويتها بشكل عاجل”، مشددا على أنه تمت مطالبة الدولة بالقيام بمبادرات قوية لمعالجة  الاحتقان الإجتماعي وتلبية الإنتظارات الإجتماعية المطروحة اليوم على الساحة الوطنية وفتح حوار وطني حول هذه القضايا”.

وتابع العلمي أن المسائل الخلافية تتعلق كذلك بالقوانين المرتبطة بالجانب الاجتماعي التي كان ممرها المباشر هو البرلمان وطالبنا بأن تمر هذه القوانين عبر الممر الضروري والأساسي الذي هو طاولة التفاوض الجماعي قبل إحالتها على البرلمان، ضاربا المثال بالقانون الأساسي  الخاص بالوظيفية العمومية الذي تريد الحكومة تعديله دون الرجوع للنقابات”.

وأشار المتحدث إلى أنه تم الإتفاق مع وزير الداخلية على مواصلة الحوار حول هذه القضايا في أفق التوصل لإتفاق اجتماعي قبل فاتح ماي المقبل.