لماذا وإلى أين ؟

حقوقيون يجرون العثماني والدكالي إلى القضاء


Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 212

Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 213

طالبت الجمعية المغربية لمحاربة التدخين والمخدرات، من المحكمة الابتدائية بتمارة بإدخالها كطرف مدني في قضية يتابع فيها ثلاثة أشخاص بحيازة عقاقير مؤثرة على العقل.

الجمعية قالت في مقال لها إنها ارتأت إدخال كل من الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الصحة ولجنة تقصي الحقائق المهتمة بشؤون المخدرات، قصد استدعائهم للمثول أمام القضاء، كل في نطاق اختصاصه، وتحديد مسؤولية كل طرف في تفشي هذه الآفة بشكل مهول.

ومما جاء في المقال أن الجمعية تسعى إلى “محاسبة كل طرف على تقصيره، خصوصاً وأن الأمر أصبح يتعلق بحيازة بعض الشباب لقدر مهول من العقاقير المؤثرة على العقل، والتي تتراوح بين 20 ألفا و30 ألف قرص بين يدي شاب واحد، ولمعرفة مصدرها سواء عن طريق الاستيراد أو التصدير أو الصنع، إضافة إلى تحملها مسؤولية التقصير في الرقابة وتوفير الإجراءات الوقائية وغيرها من التدابير التي التزمت بها الدولة المغربية عند مصادقتها على العديد من الاتفاقيات الدولية”.

واستن الحقوقيون إلى المرسوم الملكي رقم 236.66 الصادر في 22 أكتوبر 1966، والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الفريدة لسنة 1961 المتعلقة بالمخدرات، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282، الصادر بتاريخ 21 ماي 1974، والمتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة.

وأكدت الجمعية أن لجنة تقصي الحقائق حول المخدرات كانت بتاريخ 28 دجنبر 1995 مكونة من عشرين عضوا من مختلف الفرق، وقالت إن اللجنة رغم علمها بتفشي الظاهرة داخل المجتمع المغربي لم تقم بتحفيز مجلس النواب والحكومة المغربية على اتخاذ ما يلزم قانوناً لمكافحة الظاهرة والحد منها، وبالتالي ثبت عليها التقصير في إطار الدور المنوط بها دستوريا.

 

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد