لماذا وإلى أين ؟

عضو بلجنة حوار المتعاقدين يكشف معطيات مثيرة عن أسباب الخلاف داخل تنسيقيتهم (حوار)

تعيش “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليه التعاقد”، على وقع خلافات داخلية قوية تهدد بنسفها، وذلك منذ صدور بلاغ وزارة التربية الوطنية الذي حمل خلاصات الحوار الذي جمع ممثلين عنها بممثلين عن التنسيقية المذكورة وبحضور خمسة نقابات تعليمية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين.

وفي هذا السياق، أجرت “آشكاين” حوارا مع محمد أم دقة، عضو لجنة الحوار والتواصل بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، والذي كان يتكلم باسمهم خلال الحوار المذكور، ويشغل مهمة منسق جهة كلميم واد نون.

بداية أستاذ محمد، ماذا يقع داخل تنسيقيتكم بعد صدور بلاغ وازرة التربية الوطنية حول نتائج الحوار الذي أجريتموه معها بحضور النقابات التعليمية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين؟

ما يقع الآن أن مجموعة من الأشخاص من داخل المجلس الوطني لم ينضبطوا لقرارات التنسيقية الوطنية، لحاجة في نفسهم لا نعرفها ولا علاقة لنا بها. فنحن نقلنا لهم، بشكل ديمقراطي، خلاصة الالتزامات التي أسفر عنها الحوار مع الوزارة، والتي توافقنا حولها قبل الحوار، وجميع المنسقين الوطنيين على علم بها..

(مقاطعا) هل اتفقتم على هذه الخلاصات قبل الذهاب للحوار؟

نعم قبل الذهاب للحوار فوضوا لنا كلجنة الحوار أن نتخذ فيها القرار، وهي النقط التي التزمنا بها، وهي المتضمنة في بياننا الذي يلزمنا، والموجودة كذلك في بلاغ الوزارة وبلاغ النقابات تلزمنا.

هذا يعني أن البيان الذي قبل إنه مفبرك يلزمكم؟

نعم يلزمنا وصادر عنا كمجلس وطني، عكس بلاغ يرفض هذه النتائج، فهو لا يلزمنا.

في رأيك، لماذا لم ينضبط هؤلاء الأشخاص الذين أشرت إليهم؟

لا أعرف السبب، فأغلبيتهم لم يحضروا معنا المجلس الوطني، ومن بينهم منسقة سوس.

نحن انضبطنا لقرارات المجلس الوطني وعلى أساس خلاصاته ذهبنا للحوار، وقررنا وحسمنا فيها بحضور مؤسسات دستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والنقابات الخمس وكذلك المرصد الوطني منظومة التربية والتكوين، والوزارة ستلتزم بهذه النقط ونحن كذلك سنلتزم بها.

وللتوضيح أكثر، فمباشرة بعد خروجنا من الحوار وتوجهنا إلى مقر انعقاد المجلس الوطني تفاجأنا بأن البعض غيّر موقفه، فدخلنا في حوارات ماراتونية إلى حدود الثانية صباحا، قبل أن نتفق على الالتزام بما جاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية وبالخلاصة التي حددناها سلفا.

هل ناقشتم مطلب الإدماج في حواركم مع الوزارة؟

لم ندخل في المضمون، ولم نناقشه؛ لأننا توجهنا للحوار بدون شروط مسبقة، كما أننا لم نضع له سقفا. أبدينا حسن نية والوزارة كذلك، وننتظر الجولة الثانية من الحوار وما ستحمله من جديد، لكن ملفنا المطلبي واضح ونحن متشبثون به ولن نتنازل عنه.

هل ترى أن تنسيقيتكم انقسمت أم في طريقها للإنقسام؟

نتمنى أن تعود الأمور إلى مجراها العادي وألا يحدث ذلك.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

5 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
معلق
المعلق(ة)
15 أبريل 2019 08:39

كان عليكم ان تناقشوا المسألة الأساسية وهي الإدماح وليس الأجور، وكان عليكم قبل هذا ان ترفضوا الحوار ما دام المسؤول الأول غاب بشكل متعمد، فالحيلة تنطلي على المغفلين فقط

كاره الظلاميين
المعلق(ة)
14 أبريل 2019 23:21

الصورة توضح وتفضح كل شئ

كاره الظلاميين
المعلق(ة)
14 أبريل 2019 23:20

“أبدينا حسن نية والوزارة كذلك”
الأمور لا تمشي بالنوايا وغدا سوف تجنون حسن نيتكم بالوزارة…لا وجود لحسن النية في التفاوض والجوار بل هناك التزام وتعهدات مكتوبة وموقعة

صحراوي
المعلق(ة)
14 أبريل 2019 22:54

نتمنى ان تعود الأمور إلى مجراها العادي وألا يحدث ذلك.
ببيان او بلاغ يبين النقط التي ستناقش في حوار يوم 23 واهمها الادماج في غضون اسبوع او ضمانات كتابية لجميع الاساتدة التي تسمح للدهاب الى القضاء ولو القضاء الدولي ولا يهم من كان في الحكومة او الوزارة حينها لان هناك استمرارية الادارة والحكومة الان هناك خرق سافر ولا اعرف لمادا لم تدهب النقابات الى القضاء الدولي بروتوكول 2011 لم ينفد رغم توقيعه من طرف المالية والداخلية والحكومة والادارات ووو عبت بمصلحة الشعب.

علي زاوا
المعلق(ة)
14 أبريل 2019 22:47

داءما ما نقول اتفق العرب بألا يتفقوا انتبهوا إلى متقومون به الان او ابدا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

5
0
أضف تعليقكx
()
x