عاجل..الإدريسي يكشف التفاصيل الكاملة للقاء وزارة التربية والنقابات التعليمية

كشف عبد الرزاق الإدريسي؛ الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، عن تفاصيل الحوار الذي أجرته وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وأكد الإدريسي في تصريح لـ”آشكاين”، أن الوزارة أعادت تقديم نفس مقترحات لقاء 25 فبراير الماضي، وأن الأمور مازالت تراوح مكانها في النقاش مع وزارة المالية والحكومة”.

وأوضح المتحدث أن الملفات التي تمت مناقشتها هي ملف ضحايا النظامين، والذي تقول فيه الوزارة إنه طُرح على المجلس الحكومي هو وملف الزنزانة 9 وقررت فيهما، مشيرا إلى أنه “بالنسبة لضحايا النظامين إضافة أربع سنوات جزافية للسلم 7و8 انطلاقا من 2016، وبخصوص السلم 9 ترقية دوي الأقدمية من 10 سنوات إلى 13 سنة عن طريق الاختيار عبر فوجين متساويين، الأول في بداية 2019 والثاني في بداية 2020، وترقية الباقي ممن له 10 سنوات من الأقدمية عن طريق الاختيار ابتداء من السنة الثانية للتسجيل في لوائح الترقية، بمعنى طي الملف نهائيا سنة 2026، فيما نطالب كنقابات بترقية استثنائية لضحايا النظامين ابتداء من فاتح يناير 2012 والزنزانة 9 من فاتح يناير 2013.

أما ملف موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا، الاجازة والماستر، يقول المتحدث، فمازال هناك خلاف مع وزارة التربية الوطنية، فهي تقترح أن تكون الترقية بالشهادة، ولكن تغير الإطار حسب الحاجيات، شريطة اجتياز امتحان كتابي وشفوي، فيما طالبت النقابات بالترقية بالمقابلة فقط وأن تكون ترقية شاملة وجامعة وليس بالكوطة أو حسب الحاجيات، فالخصاص موجود والكلام عنه مجرد تهرب”، حسب الإدريسي.

ويضيف الإدريسي أنه بخصوص الأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم، الوزارة مازالت متشبثة باقتراحها في هذا الملف وهو التوفر على أربعة سنوات مسترسلة في التكليف حتى يمكن تغير الإطار بعد اجتياز امتحان التخرج بالمراكز الجهوي لمهن التربية والتكوين”.

وعن ملف المرسبين من الأساتذة المتدربين سابقا، لفت الإدريسي إلى أن “الوزارة قالت ستدرس الحالات التي لم تجتز المباراة لأسباب قاهرة، فيما النقابات تطالب بمعالجة كل الحالات المتكونة من 159 حالة”، مضيفا أنه ” بخصوص ملف الدكاترة وعدت الوزارة بإحداث إطار أستاذ باحث، ونحن من كنا قد اقترحنا هذا التعديل في مشروع تعديلات النظام الأساسي والوزارة وعدت بالنظر فيها وأخذه بعين الاعتبار”، يقول المتحدث.

وعن ملف المتصرف التربوي، أبرز ذات القيادي النقابي أنه “مازال هناك خلاف مع الوزارة المعنية، إذا أنه بالنسبة للأساتذة المزاولين في إطار الإدارة التربوية، الراغبين في تغير الإطار من مهمة إداري تربوي إلى متصرف تربوي، الوزارة تقول إنه يجب اجتياز امتحان التخرج من المراكز الجهوية والنجاح فيه، والأثر الرجعي هو فاتح يناير 2019، فيما النقابات طالبت بأثر رجعي من فاتح يناير 2015، أي مند إحداث إطار متصرف تربوي، وأن يتم التخفيف من مكونات امتحان التخرج.

وعن بقية الملفات يتابع الإدريسي، “أوضحت الوزارة أنها ستعالج في إطار النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين والذي لم تمنح نسيخة منه للنقابات”.