2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
نقابات تعليمية ترفض نتائج الحوار مع وزارة التربية
رفض التنسيق النقابي الخماسي (النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم) مقترحات وزارة التربية الوطنية المعلنة في 25 فبراير 2019، مقدما احتجاجه لمنهجية التعاطي الحكومي في ما اعتبره “تفتيت مطالب الشغيلة التعليمية واختيارها لملفين من بين مطالب المتضررين من نساء ورجال التعليم دون باقي الملفات العالقة منذ 2009″، لتنضاف إلى تملص الحكومة من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011.
وأعلن التنسيق تشبثه بملف ضحايا النظامين والذي يتطلب ترقية استثنائية منذ 1 يناير 2012، وبترقية القابعين بالسلم التاسع (الزنزانة) إلى السلم العاشر بأثر رجعي مالي وإداري منذ 2013 مجددا رفضه للمباراة، إلى جانب ملف الترقية بالشهادة وتغيير الإطار.
ورفض التنسيق النقابي مقترح الوزارة تسوية على أساس الحاجيات وطالب بتمديد المرسوم القاضي باعتماد الترقية بالشهادة وتغيير الإطار، وتشبث بتغيير الإطار التوفر على الإجازة وأربع سنوات مسترسلة بعد اجتياز امتحان التخرج ومنحهم أقدمية اعتبارية مدتها سنتان طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل.
كما ذكرت النقابات أنها تطالب بالإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية مع إعمال حق الاختيار في ملف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
وبخصوص ملف الدكاترة، الاتفاق على إحداث إطار أستاذ باحث بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وفي ما يتعلق بملف الإدارة التربوية اعن التنسيق رفضه رفض مقترح الوزارة والتأكيد على تغيير الإطار إلى متصرف تربوي وأقدمية بتاريخ إحداثه في شتنبر 2015.
أما ملف الأساتذة المرسبين فوج 2016 فأكد التنسيق النقابي الخماسي على حل الملف في شموليته ويضم 159 وليس فقط دراسة الحالات التي تعذر عليها اجتياز المباريات والتي يجب التسريع بها، مع التسريع بتسوية ترقية الأساتذة مهندسي الدولة الذي لازال بالأمانة العامة للحكومة.
وطالب التنسيق النقابي الخماسي إخراج مشروع النظام الأساسي والذي تندرج به ملف المقصيين من الترقية إلى خارج السلم وملف ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين وأطر التفتيش التربوي وأطر التوجيه والتخطيط والأساتذة المبرزون وأطر المراقبة المادية والمالية وأطر التسيير المادي والمالي.
وعبر التنسيق النقابي الخماسي عن تشبثه بالحوار داعيا في الوقت نفسه مناضلاته ومناضليه إلى الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في حالة استمرار رفض الحكومة والوزارة الاستجابة لكل مطالب الأسرة التعليمية العادلة، كما يؤكد التنسيق النقابي بضرورة وفاء الوزارة بالتزامها وعقد لقاء يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 للتفاوض حول ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بحضور ممثليهم دون قيد مسبق.
المهم تشبثوا بالحوار كتشبث عباس بالسلام مع الصهاينة إلى أن تنتهي السنة الدراسية ثم نعيد المحاولة في السنوات القادمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
الحوار ولا شئ غير الحوار فهو الذي يضمن العيش الكريم للمواطن المطحون
انشر على مسؤوليتي
واخيرا اريد ان اشكر الحكومة البيجيديين التي اختارها وصوت عليها لتذيقه شرها وجبروتها وتعلن بذلك انحيازها للباطرونا و البورجوازية لأنهم سيصبحون أمثالهم قريبا واصدقاءهم إذن لماذا سيسعون إلى اتهامهم بالتملص الضريبي ووو الموظف هو من سيدفع الضرائب ويكتري بنار الأسعار، إلى متى ودار لقمان ستبقى على حالها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ان الحكومة و معها وزارة التعليم لا يريدون إلا المتاعب والفقر و التبعية لرجال ونساء التعليم ::لا ترقية لا زيادة محترمة لا احترام بل العكس اقبار الحقوق ومحاولة التخلص منها و اعتبار رجال التعليم ك” بروصي” وعبء على الدولة المسكينة التي لا ترى إلا الباطرونا والوزراء و البرلمانيين بجانبها و كأنها تقول للجميع لا نريد تعليما ولا هم يحزنون و السلام