السحيمي: وزارة التربية تلتف على مطالبنا وهكذا سنرد عليها

خيبت نتائج جلسة الحوار التي جمعت ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية آمال عدد من الفئات التعليمية، بعدما انتظرت فرجا في ملفاتها واستجابة لمطالبها.

ومن بين هذه الفئات التي خاب أمالها من نتائج الحوار المذكور، نجد موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا، بعدما أعات الوزارة طرح نفس المقترحات التي سبق لها أن طرحتها في لقاء 25 فبراير المنصر، والقاضية بوجوب اجتياز المباراة من أجل الترقية وتغير الإطار.

وفي هذا الصدد، أجرت “آشكاين” حوارا قصيرا مع عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي والعضو النشيط في “التنسيقية الوطنية لموظفي التربية الوطنية حاملي الشهادات”.

بداية، ما هو تعليقكم على نتائج لقاء النقابات وممثلي وزارة التربية بخصوص ملف موظفي ذات الوزارة حاملي الشهادات؟

للأسف، مر لقاء ممثلي وزارة التربية الوطنية والكتاب العامين للنقابات من دون تحقيق أي تقدم في ملف موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات. فهذا الملف لازال يراوح مكانه في جلسات الحوار القطاعي مع النقابات، ولازالت وزارة التربية الوطنية متشبثة بمقترحها السابق الذي طرحته في لقاء يوم 25 فبراير 2019. وهو مقترح مرفوض من طرف جميع المتضررين، ونحن في التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، سبق وأن أكدنا رفضنا لهذا المقترح في بلاغ واعتبرناه التفافا على حقنا العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار على غرار زملائنا السابقين.

وزارة التربية الوطنية تقترح للاستفادة من الترقية وتغيير الإطار، اجتياز مباراة بشقيها الكتابي والشفوي مع خضوع الناجحين لآلية الكوطا، مع أن تغيير الإطار لا يخول لجميع الناجحين وإنما فقط في بعض التخصصات. وهو الأمر الذي نرفضه بالمطلق، ونعتبر أن هذا المقرح يبقى التفافا على مطالبنا العادلة وتراجعا كبيرا على مكتسبات موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات في الترقية وتغيير الإطار.

هل ستردون ميدانيا على هذه المقترحات؟

ردا على استمرار تعنت وزارة التربية الوطنية في تسوية هذا الملف الذي عمر أكثر من 3 سنوات، التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية مستمرة في نضالاتها، في إطار التصعيد. فبعد خوض محطات نضالية قوية سابقا، التنسيقية مقبلة على خوض محطات أكثر قوة وجرأة، ونحن مقبلون على خوض إضراب وطني لمدة أسبوع قابل للتمديد ابتداء من 22 أبريل الجاري، مرفوقا بأشكال احتجاجية غير مسبوقة ممركزة بالرباط سيعلن عنها في حينها.
فالأسلوب الذي تنهجه الوزارة في هذا الملف وكذلك في عموم الملفات التعليمية العالقة، يفرض على المحتجين تصعيد نضالاتهم والدخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة والتوجه بشكل جماعي إلى الإضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات الإشهادية التي ستجرى نهاية السنة بجميع مراحلها، وذلك على مستوى الاقتراح والحراسة والتصحيح وتسليم النقط. وتنسيقية حاملي الشهادات، تسير في هذا الاتجاه وتعمل على تصعيد النضالات وخوض كافة الاشكال النضالية القوية وغير المسبوقة ردا على الاساليب الماضوية التقليدية التي تنهجها زارة التربية الوطنية في معالجة الملفات العالقة.

ألم تسعوا للتنيسق في احتجاجاتكم مع بقية الفئات التعليمية التي لها مطالب أيضا؟

التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، كانت أول من دعا وعبر عدة بلاغات إلى الوحدة النضالية، وتحققت هذه الوحدة في مجموعة من المحطات النضالية منها محطة 3 يناير و محطة 26 و 27 و 28 مارس 2019… وعرفت هذه المحطات النضالية الموحدة نجاحا منقطع النظير. ونحن اليوم لازلنا متشبثين بخيار الوحدة النضالية، ونعتبر أن هذا الخيار هو الكفيل بتحقيق كافة حقوق نساء ورجال التعليم المسلوبة وباسترداد كرامة الأسرة التعليمية ورد الاعتبار للتعليم العمومي.

نعلم جيدا أن التجسيد الميداني للوحدة النضالية أمر صعب نظرا لخصوصيات كل ملف، لكن لو قمنا بتقييم لنضالات نساء ورجال التعليم خلال السنوات الماضية، ووقفنا على ماذا تحقق، سنجد ان النتيجة جد ضعيفة إذ لم نقل منعدمة.

وبالتالي وجب البحث عن الخلل الذي جعل هذه النضالات من دون نتائج. والمتتبع البسيط سيقف على أن من بين الاسباب الاساسية التي تجعل نضالات الشغيلة التعليمية اليوم بدون جدوى هي التفرقة وعدم التكتل. لذلك، نحن في التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، لازلنا ندعو ونحث الجميع الى تكثيف الجهود وتوحيد النضالات ونبذ كافة أشكال التفرقة والتشتت والدخول في معاركة نضالية موحدة، بالتأكيد سيكون لها وقع جد إيجابي وستعجل بتسوية جميع الملفات العالقة.