تنظيمات أطباء القطاع الخاص تتوحد لمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية

شكل أطباء القطاع الخاص تنسيقية تتكون من 5 تنظيمات مهنية ونقابية، خلال أشغال جمع عام انعقد مساء الاثنين 15 أبريل 2019 بالدارالبيضاء، تضم التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص ـ الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، التجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص ـ النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ـ النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب.

وشدد المتحدثون باسم التنسيقية خلال جمعهم العام، على انخراطهم الجاد في مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بكيفية شمولية، وليس بمنطق تجزيئي أو فئوي، بما يسهم في تخفيف العبء المادي على المؤمنين بكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ( كنوبس ).

ودعا ممثلو أطباء القطاع الخاص من خلال تنسيقتهم، إلى إعمال معيار علمي وموضوعي في تحديد مساهمة الأطباء للاستفادة من التغطية الصحية، وأن يكون الاشتراك المادي منطقيا ويراعي تحقيق عدالة بين كل المنتمين للمهن الحرة.

وأكدت تنسيقية أطباء القطاع الخاص على انخراطها ومساهمتها الفعلية في ورش الإصلاح الضريبي، مع التشديد على ضرورة تحديد تعويض جزافي، وإعفاء التجهيزات التقنية والطبية من الضريبة، من أجل عدالة وبهدف وضع التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة رهن إشارة المواطنين، وتحفيز المهنيين على المساهمة الجماعية في إنجاح هذا الورش.

من جهة أخرى تدارست التنسيقية فحوى مراسلة مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” بخصوص الولادات القيصرية، وانتقدت اللغة التي تم توظيفها والتي كانت بحمولة مسيئة للجسم الطبي بشكل عام وليس فقط أطباء النساء والتوليد، واعتبر ممثلو أطباء القطاع الخاص أنها عبارة عن تدخل مباشر في الممارسة الطبية، وتتضمن مغالطات وتشهيرا وإساءات متعددة، ودعوا وزارة الصحة وهيئة الأطباء الوطنية لاتخاذ موقف صريح منها، مع التأكيد على إصدار بلاغ خاص في الموضوع موقع من طرف التنظيمات المهنية الخمس لأطباء القطاع الخاص.

ونبّهت تنسيقية الأطباء من مغبة استمرار تبخيس عمل الأطباء ومجهوداتهم وأدوارهم في توفير الأمن الصحي للمغاربة، وقيام بعض الجهات بنسج الإشاعات المغرضة، وإلصاق تهم مجانية بالأطباء، محذرة من أن أي شرخ في العلاقة بين الطبيب والمريض ستكون له تبعات وخيمة على المجتمع برمته.

وأكد الحاضرون على أنها ستعمل على توحيد الرؤى والمواقف بشأن عدد من القضايا التي تهم الممارسة الطبية بالقطاع الخاص، والمساهمة، اقتراحا وأداء، في تجويد الخدمات الصحية بما ينعكس إيجابا على صحة المواطنين ويضمن ولوج الجميع إلى العلاجات.