منظمة تضع شكاية ضد أمزازي وتطالب ببحث معمق معه ومعاقبته

رفعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في شخص ممثلها القانوني إدريس السدراوي، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، أمس الثلاثاء 16 أبريل، ضد سعيد أمزازي وزارة التربية الوطنية، جاء فيها أن “أمزازي وبصفته وزيرا للتربية والتعليم نظم ندوة صحفية حول ملف الأساتذة المتعاقدين اقترف فيها مجموعة من الممارسات الخارجة عن القانون، والمتمثلة في التهديد والشطط في استعمال السلطة وتجاوز الصلاحيات التي خولها له الدستور”.

وتورد الشكاية أن أمزازي هدد الأساتذة بالطرد بناء على ممارسة حق الإضراب، بل وأكد أن ممارسة الإضراب انقطاع غير مبرر عن العمل، مؤكدا من خلال تصريحه عزمه اتخاذ الخطوات المترتبة عن الغياب غير المبرر عن العمل في حق الأساتذة المضربين.

وأضافت الشكاية أن “أمزازي تمادى في تهديده وشططه في استعمال سلطته كوزير، معتبرا أن المضربين يعرقلون السير العادي لسير المؤسسات وحق التلاميذ في التمدرس والإضرار بالمصلحة العامة، مؤكدا على عزل المضربين عن العمل، وأن القرار سيتخذ من طرف مديري الأكاديميات، ضاربا في العمق الحديث عن استقلاليتها، رغم أن الإضراب يعتبر حقا دستوريا تضمنه المواثيق الدولية باعتباره مظهرا من مظاهر الحرية النقابية التي تجعل منها اتفاقيات منظمة العمل الدولية ودستورها حقا مقدسا باعتباره أحد المبادئ الأساسية التي أقرها إعلانها بشان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل”.

لهذه الأسباب يلتمس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط “التفضل بإصدار أمركم إلى الجهات القضائية المعنية وذلك من أجل إجراء بحث معمق في النازلة تقديم المشتكى به في هذه القضية ومعاقبته طبقا للقانون وإعلام العارضين بتاريخ الجلسة مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم المدنية”.