الأطباء يحملون مسؤولية غلاء الاستشارة الطبية للحكومة

أطلق نشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى تقنين أثمنة الفحص الأولى الذي تفرضه بعض العيادات والمصحات الخاصة، والتي تتراوح ما بين 300 درهم على 600 درهم، وهو ثمن غير مناسب تماما لوضع المواطن المغربي، وينم عن جشع كبير للأطباء، على حد تعبيرهم.

وردا على حملة “أوقفو جشع الأطباء”، تقول سيرين رزقي، عن النقابة الوطنية لأطباء العيون-القطاع الخاص، إن ما يجهله هؤلاء أن 38 في المائة من ثمن الاستشارة الطبية تُخصم كضريبة، إضافة إلى خصم مصاريف المعدات الطبية التي يزيد ثمنها عاما بعد آخر مما يثقل كاهل الطبيب.

وأوضحت الطبيبة، في اتصال بـ”آشكاين”، أن هذه الحملات مستهدفة، حيث أن “أثمنة الاستشارة الطبية مناسبة ومنخفضة، إذا قارنا المغرب بتونس أو الجزائر أو مصر”، مضيفة أن الطبيب يجد نفسه في وضعية صعبة وهو يمارس مهامه، “فلا تسهيلات بنكية ضريبية يستفيد منها والضرائب تحاصره منذ العام الأول من مزاولة عمله، ناهيك عن أنهم لا يتوفرون على تغطية صحية ولا تقاعد. فضلا عن أن تعويضات المرضى هزيلة جدا تزيد من معاناته مع التطبيب”.

واعتبرت أن الحملة “سياسية شعبوية” تستهدف في كل مرة قطاعا معينا، فثمن الاستشارة الطبية معروف منذ زمان. وزادت “مصر تتوفر على أطباء بأعداد كبيرة جدا، لكن الاستشارة الطبية أغلى من المغرب رغم أن الدخل الأدنى الفردي في المغرب أعلى من مصر”.

وعن الحل تقول طبيبة العيون إن الاستشارة الطبية في المغرب مرتبطة بمشاكل يجهلها المواطن العادي، فالتغطية الصحية معلقة منذ 2006 وأسعار التجهيزات والعمليات الطبية في ارتفاع، متسائلة هل من الطبيعي أن يعوض المريض على استشارة طبية خاصة بـ80 درهما؟ وبالتالي على الدولة التدخل لأن استراتيجية الصحة غير مفهومة وبالتالي يجد المسؤولون الحائط القصير في الطبيب، تقول الطبيبة.