حقوقي يكشف لـ”آشكاين” خلفيات الكتابات الحائطية الغاضبة من عامل جرسيف

آشكاين/ جمال العبيد

من يقف وراء الكتابات الحائطية الغاضبة من عامل جرسيف، والتي تكررت للمرة الثانية قبل أيام؟ سؤال يطرحه الكثيرون بمدينة جرسيف، خصوصا بعد أن تدوولت الصور التي توثق لها، والتي طالبت في جزء منها برحيل العامل، على نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، مصحوبة بنقاش ساخن من زوايا مختلفة.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال محمد شوييا، رئيس فرع جرسيف للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه في غياب قنوات التواصل بين المواطنين وجمعيات المجتمع المدني وبين ممثلي السلطة بالإقليم، وعلى رأسهم العامل يبقى هذا الأمر (الكتابات) منتظرا وقد يكون صادرا عن أشخاص “غير منظمين”، وفق تعبيره.

وأوضح في تصريح لـ”آشكاين” أن قنوات تمرير الانتقاد والرأي داخل المجتمع الجرسيفي غير محترمة”، مضيفا أن “الاحتقان الذي أفرز هذه الكتابات الحائطية ناتج عن مجتمع مدنى ممخزن يستفيد من ريع التنمية البشرية ومنتخبون لا يتمتعون بأية مصداقية، ومنهم من صدرت في حقهم أحكاما بالسجن النافذ في ملفات تتعلق بتبديد الأموال العمومية، وكذا استفادة الأعيان وأصحاب المال من الأراضي السلالية بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى متاجرة نواب السلايين بالأراضي أمام السلطات الإقليمية عوض حمايتها”، بحسب تعبيره.

وحول خلفيات توجيه الإتهام لعامل جرسيف بالتواطؤ مع مافيا العقار، قال شوييا إنه في ظل صمت السلطات بجرسيف عن الفساد الذي يطال الأراضي السلالية والأملاك المخزنية وعقار المجلس البلدي والحضري من الطبيعي أن يوجه المواطنون الإتهامات ليس لشخص العامل في حد ذاته وإنما لسلطة الوصاية بصفة عامة”، مشيرا أن ملفات الفساد المذكورة تعود إلى ما قبل إحداث العمالة بجرسيف سنة 2010″، الأمر الذي يعني أن “المواطنين ينتقدون سلطة الوصاية ومؤسسة الأراضي السلالية ماشي الأشخاص”.

ولتفادي تكرار مثل هذه الكتابات مستقبلا، قال نفس المسؤول الحقوقي إن الحل يتمثل في فتح قنوات الحوار مع الأطراف المعنية بملف الأراضي السلالية من بينهم المجتمع المدني والسياسي، بالإضافة إلى فتح تحقيق من طرف وزارة الداخلية في ظاهرة السطو على أراضي الجماعات السلالية والإعتداء على المال العام وعلى الممتلكات العامة”، على حد تعبيره.

ودعا نفس المتحدث وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في ملفات أخرى لتحديد المسؤوليات، من بينها غابة الآرز التي توجد في طرق الإنقراض والغطاء الرعوي بمنطقة تافرطة، بالإضافة إلى السد التلي بين الفيران الذي شيد قبل 30 سنة بميزانية كبيرة ولم تستفد المنطقة من خدماته حتى الآن.