اليازيدي: لا زعامات داخل تنسيقية “المتعاقدين” وهذه حقيقة “الانشقاق”

أشار ناصر اليازيدي، منسق جهة الرباط سلا، إلى أنه مع صدور القرار المشترك في 7 أكتوبر 2016 اشتغل الأساتذة مكرهين هاربين من شبح البطالة، في ظل غياب الإطارات النقابية والسياسية، في أفق خلق إطار للتنسيق في ما بينهم.

وقال اليازيدي، في ندوة نظتمها التنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد اليوم السبت في الدار البيضاء، إن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليم التعاقد” لا يحكمها زعامات ولا توجهات سياسية، مضيفا “ما يحدد توجهات التنسيقية هي القواعد، أي تلك القاعدة الثابتة المقررة”.

وعما حصل من “انشقاق”، أوضح المنسق الجهوي أن “جموعات محلية عبر ربوع الوطن قالت كلمتها بعدما شاهدت عدم التزام الوزارة، وسارعت دون أن تنتظر توجيهات التنسيقية، وبادرت بدون مسؤولية بتوقيف الإضراب يومي الاثنين والثلاثاء في أفق عقد مجلس وطني استثنائي”، مسترسلا “ما وقع لا يتعدى حدود الاختلاف في وجهات النظر، فهناك من دافع عن الرجوع التكتيكي ومن كانوا متشبثين بجماهيرية الإطار واختلفوا في تقدير المعطيات والشروط الذاتية والموضوعية”.

وزاد المتحدث في كلمته “إطارنا واحد وموحد، فمن أسسوا التنسيقية تشبثوا بمبادئ “الجماهيرية” و”الديمقراطية” التي يتيح اختيار المسؤولين وفق الاستعداد والالتزام بالقرارات و”الاستقلالية”، ومبادئ التنسيقية تقدم شروط تحصيل مطلب إطار الأساتذة الذي هو الإدماج وإسقاط التعاقد”.

“نعلن أننا كتنسيقية بخير إطار واحد وصامد وقوي. ووجب التوضيح أن التنسيقية مستلقة تنظيميا مع الانفتاح على كافة الإطارات النقابية والسياسية من أجل التنسيق الميداني، ومستعدة لتشكيل جبهة شعبية وطنية للدفاع عن المدرسة العمومية ومجانية، ومستقلة عن أي قرار خارجي، ويحكم اتجاهها وبرامجها النضالية ومهامها الإعلانية شروطهها الموضوعية والذاتية، يقول منسق جهة الرباط سلا.

من جهته، قال ممثل التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية، سعيد مفتاحي، إن الحكومة قررت التخلي على كل القطاعات الاجتماعية خضوعا لتعليمات صندوق النقد الدولي. واعتبر الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل لجهة الدار البيضاء سطات، في كلمته خلال الندوة ذاتها، الحكومة المغربية أصبحت “غير مسؤولة نيوربرالية متوحشة، قررت التخلي على حقوق ومكتسبات كل القطاعات الاجتماعية، إرضاء لصندوق النقد الدولي، عبر فصل التكوين على التوظيف؛ خفض التقاعد؛ الضرب بمجانية التعليم والتشغيل بالتعاقد وتقليص كثلة الأجور وتفكيك الوظيفة العمومية”.