نقابة: وزارة أمزازي استعانت بـ”عناصر غريبة” لتعويض “المتعاقدين”

آشكاين/ جمال العبيد

تتواصل بلاغات النقابات التعليمية الرافضة للإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية للتخفيف من تأثير إضرابات “الأساتذة المتعاقدين” على الزمن المدرسي، آخرها بلاغ المكتب الإقليمي بالفقيه بن صالح للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفردالية الديمقراطية للشغل، والذي وصف من خلاله تلك الإجراءات بـ “القرارات الإرتجالية والعشوائية التي أقدمت عليها المديرية الإقليمية بعد الإضراب الناجح والبطولي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وأوضح أن المديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح قامت بـ”استقدام عناصر غريبة ولا علاقة لها بالتربية والتعليم لتعويض الأساتذة المضربين ومحاولة إرغام الأساتذة الرسمين باستلام حصص زملائهم المضربين، وكذا اللجوء لتغيير البنية التربوية للمؤسسات وهو ما ترتب عليه الاكتظاظ في الأقسام: (بلغت 50 تلميذا في القسم الواحد خاصة بالابتدائي)”.

وفيما جدد نفس التنظيم النقابي تضامنه مع “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في معركتهم البطولية حتى إسقاط نظام التوظيف بالعقد وترسيم الأساتذة في إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”، حسب تعبيره، أعرب عن “رفضه المطلق لأي قرار يقضي بإسناد أقسام الأساتذة المضربين لغيرهم”، معتبرا ذلك “مسا خطيرا بالحريات النقابية وبالحق في الإضراب الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي”.

وأكد أن “سياسة البريكولاج والعشوائية التي تنهجها المديرية (ضم الأقسام، استقدام عناصر غريبة، التكليفات اللاقانونية) لن تزيد إلا من احتقان الوضع التعليمي بالإقليم وتتناقض مع الشعارات التضليلية للدولة من قبيل الرؤية الاستراتيجية، المصلحة الفضلى للتلاميذ”، وفق تعبير البلاغ.