تقرير حقوقي يرصد معاناة ساكنة حي “الواد الحار” ببوعرفة

آشكاين/ جمال العبيد

سلطت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة، في تقرير لها مصحوبا ببعض الصور، الضوء على جملة من المشاكل التي يتخبط فيها قاطنو الحي العشوائي الواد الحار أو “معدر لمصارين”، الذي يبعد عن بوعرفة بحوالي ثلاث كيلومترات ويأوي ما يناهز 250 أسرة.

وفي هذا السياق، كشفت الجمعية أن منازل الحي المشيدة بمواد بسيطة مثل الحجارة والطين والقصب والزنك تفتقد لكل الخدمات والمرافق والهياكل الأساسية من ماء وكهرباء وغيرهما، بالإضافة إلى أن تواجد الحي بين مصبين للمياه العادمة يجعله عرضة للروائح الكريهة في كل الفصول، الأمر الذي ينتج عنه الإصابة بأمراض الحساسية والجلد والعينين.

وعن الوضع التعليمي بالحي الذي يعود تاريخ وجوده إلى سنة 2004، قالت الجمعية إن “حي الواد الحار يبعد عن أقرب مؤسسة تعليمية بثلاث كيلومترات تقريبا”، مشيرة أن “هذا يؤدي إلى التعثر والتحصيل الدراسي بالنسبة للتلاميذ ، وخاصة الإناث منهم ، مما يتسبب في الهدر والانقطاع المبكر عن الدراسة ، وهو ما لاحظناه من خلال الأطفال الذين صادفناهم”، وفق تعبير التقرير.

وسجلت نفس الهيئة الحقوقية أن الفوضى التي يعيش على ايقاعها الحي كانت سببا في اغتناء البعض “بإقامة تجزئات سكنية قرب المصب و ببيع الأراضي للمحرومين من السكن مقابل تسليمات مصادق عليها”، مبرزة أن هذه الممارسات تحدث “أمام أنظار السلطات المحلية وأعوانها من مقدمين وشيوخ، رغم أن الأرض هي أرض سلالية، وغير قابلة للبيع كما هو منصوص عليه في ظهير 1919 المنظم للأراضي الجماعية”.

وتحدتث الجمعية في تقريرها أيضا عن انقسام ساكنة الحي ” إلى درجة التناقض” حول الحل لمشاكلهم، “فالبعض يطالب بإعادة الإيواء وتوفير سكن لائق يضمن الكرامة الإنسانية بعيدا عن الروائح الكريهة والحشرات ، فيما البعض الأخر يفضل البقاء في عين المكان ،بحكم أن الأرض التي يستفيدون منها واسعة ، وتمكنهم من تربية المواشي والدواجن ، ويدبرون حالهم اقتصاديا من توزيع مياه الواد الحار والاستفادة منها في أغراض ” فلاحية “، بلغة التقرير.

وحول الجهات التي تتحمل المسوولية في الوضعية المزرية التي يتخبط فيها حي “معدر لمصارين”، قال الصديق كبوري، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة، إن المسؤولية الأولى تتحملها وزارة الداخلية ممثلة في السلطة الإقليمية الوصية على أراضي الجموع التي يتواجد فوقها الحي، مضيفا أن المسؤولية أيضا تقع على على عاتق كل من جماعة بني كيل التي أحدثت سنة 1992 والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي قام بإحداث صهريج لتجميع مياه الواد الحار، وفق تعبيره.

واعتبر في تصريحات ل “آشكاين” أن الحل لهذه الملف يتمثل في ترحيل قاطني الحي وإيوائهم في مكان بعيد عن الروائح الكريهة والنفايات والحشرات السامة، مشيرا أن الخطير في الأمر هو أن سكان الحي يستعملون مياه الواد الحار لسقي منتوجاتهم الفلاحية من قبيل الشعير ونبات يسمى “زايمو” للحصول على أعلاف للماشية.

وكشف نفس المتحدث أن لجنة حلت بالحي في وقت سابق لتحويل مجرى الصرف الصحي لمكان آخر، غير أن العشرات من سكان الحي المعروفين بطابعهم البدوي وقعوا عريضة عبروا من خلالها عن رفضهم لهذا الحل بمبرر أنه سيحرمهم من نشاطهم الفلاحي وتربية المواشي والدواجن.